"التقشف" يزحف على "المشاريع الشعبية"!

طالت سياسة التقشف أو "ترشيد النفقات" كما تسميها الحكومة، وزارات لطالما ظلت "مستثناة"، حيث لجأت الحكومة إلى تجميد كلي وجزئي لمشاريع التجهيز في وزارات السكن والتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والبيئة، حيث ستعرف مختلف عمليات التجهيز بهذه الوزارات الأربع تجميدا كليا وجزئيا لعديد المشاريع، في حين تم إخضاع عدة عمليات تجهيز لتراخيص خاصة.

وفي السياق، أبرقت وزارة المالية بتعليمة حملت طابع"استعجالي" إلى وزارات السكن والتربية الوطنيةوالداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 28 أكتوبر الماضيموقعة باسم المدير العام للميزانية موجهة للأمناءالعامين للوزارات المذكورة برقم 5720، حملت عنوان"التحكم في معالجة عمليات التجهيز في إطار الترشيدالمالي، وهذا بناء على إرسالية مدير ديوان الوزير الأولالمؤرخة في 18 أكتوبر 2015".

وجاء في الوثيقة أن المراسلة تتضمن تعليمات موجهة للأمناء العامين للوزارات بناء على توجيهات الوزيرالأول، والمتعلقة بالتحكم في معاجلة عمليات التجهيز في إطار الترشيد المالي، مشيرة إلى أن هذا الإجراءيهدف إلى تطبيق موحد وصارم لتعليمات الوزير الأول.

والملاحظ في البرقيات الموجهة للدوائر الوزارية الأربع المذكورة أن المصطلح المستعمل كان في الغالب"تجميد" أو "عدم تجميد"، ولم يرد على الإطلاق مصلح تقليص، ما يعني أن مسعى الحكومة واضح وهو"سياسة تقشف صريحة" لكنها غير معلنة من طرف السلطات العمومية.

وورد في الجدول الخاص بالعمليات التي تشملها التعليمات الواردة في البرقية، أن جميع عمليات التجهيز التيتهدف إلى إنجاز بنى تحتية ومنشآت لم يتم إطلاقها وجب تجميدها كليا ما عدا التي تحوز على ترخيص.

ونصت التعليمة على تجميد جميع عمليات التهيئة وتمديد المشاريع، في حين شددت على دراسة كل مشاريعإعادة التأهيل والإصلاح حالة بحالة، بينما استثنت عمليات الصيانة من التجميد، وهذا فيما يخصالمنشآت الموجودة والتي تم الانتهاء من عمليات إنجازها.

وجمدت الحكومة حسب نص التعليمة دائما كل العمليات التي تهدف إلى إنجاز منشآت انطلقت الدراساتالخاصة بها أو تم الانتهاء من الدراسة، ومع دفع مستحقات الدراسة للمكاتب التي قامت بإنجاز العمل، كماأن عمليات التجهيز الخاصة بمشاريع انطلقت والصفقات تم إنجازها فيتم دراستها حالة بحالة.

أما بخصوص اقتناء اللوازم والمعدات للمنشآت التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي سلمت حديثا،فعمدت الحكومة إلى دراستها حسب الأولوية التي حددها كل قطاع وحسب ووفق الأغلفة المالية التيخصصت لكل قطاع كذلك.

أما العمليات الخاصة بالدراسات فنصت التعليمة على تجميد تلك المتعلقة بالدراسات الأولية، بينمااستثنت الدراسات التي تحمل مصلحة عامة للساكنة على غرار الدراسات الإحصائية وغيرها فهي مستثناةمع عمليات التجميد، أما العمليات الخاصة بدراسات مشاريع الخدمات فنصت التعليمة على دراستها حالةبحالة.

وعرجت التعليمة على السيارات الخاصة بالمصالح الإدارية، ونصت على أن جميع عمليات اقتناء السياراتلهذه المصالح مجمدة، ما عدا تلك العلميات التي تتم بواسطة ترخيص خاص للعملية.

أما اقتناء السيارات في إطار صفقات عمومية أطلقت قبل صدور تعليمة الوزير الأول، فشددت برقية وزارةالمالية على أن المركبات التي منحت لموردين محددين وفق صفقة فسيتم دراستها حالة بحالة، أما الصفقةالتي لم تمنح لأي مورد بعد فهي تعتبر مجمدة بشكل كامل، ماعدا تلك المتعلقة بسيارات التدخل والتيسيتم دراستها حالة بحالة.

وأشارت الوثيقة في موضوع البنايات المدرسية إلى أن تعليمات قد وجهت لوزارات السكن والتربية الوطنيةوالداخلية والجماعات المحلية من أجل ضبط قائمة للمشاريع المتوقعة للدخول الاجتماعي والمدرسي2016/2017، وتسليمها للوزير الأول، موضحة أن العلميات غير المعنية بالتجميد هي التصليح وإعادةالتأهيل والصيانة .