قاطع الأنترنت في قبضة الأمن بعنابة

أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة، عشية أمس، بوضع صيني يشتغل قائدا للباخرة ”بوافوسا - أيس” التي تحمل راية دولة بنما، تحت الرقابة القضائية، في حين تم سماع مساعده كشاهد، في قضية قطع كابل الأنترنت قبالة شاطئ سيدي سالم بعنابة.

 توبع الصيني صاحب الباخرة ”بوافوسا - أيس” المحجوزة منذ تاريخ 22 أكتوبر الماضي بميناء عنابة، بأمر من السيد وكيل الجمهورية، بتهمة مخالفة قانون الإبحار وتحطيم ملك الغير والتخريب العمد لمنشأة إستراتيجية.

وذكرت مصادر أخرى أن عميد قضاة التحقيق لن يستبعد، في دراسة الملف الحالي، تقديمه طلبا قضائيا إلى المديرية العامة لاتصالات الجزائر للحصول على ”ملف ومستندات عملية التدخل التقني وإصلاح الكابل سنة 2009 من طرف مؤسسة لبنانية”، التي قامت خلالها هذه الشركة، بواسطة غطاسين، بإحداث إصلاحات على نفس الكابل وتقريبا في نفس المكان الذي وقع فيه الحادث الحالي. حصول قاضي التحقيق على التقارير والمستندات التي تم رفعها سابقا من طرف مسؤولين سابقين في اتصالات الجزائر بعنابة والجزائر العاصمة، من شأنه الكشف عن السلسلة التاريخية لتضرر كابل الأنترنت، خصوصا أن هؤلاء المسؤولين السابقين حذروا، وفق تقارير حررت سنتي 2009 و2010، من نوعية أشغال التصليح التقني الذي قامت به الشركة اللبنانية، ما تسبب خلال السنوات 6 الأخيرة منذ تاريخ تدخل هذه الشركة اللبنانية في وقوع اضطرابات وتذبذب في حجم تدفق الأنترنت. وفي مواجهة قاضي التحقيق للصيني صاحب الباخرة المشتبه في تسببها في قطع كابل الأنترنت الرابط من مركز التوزيع التقني بحي سيدي سالم بعنابة صوب مرسيليا الفرنسية، اعترف بأنه فعلا ”قد مررت يوم وقوع حادثة قطع كابل الأنترنت بالقرب من موقع الإبحار المسجل إلكترونيا من طرف جميع أجهزة المراقبة البحرية، إلا أنني أفند تهمة تسببي كقائد للباخرة في قطع الكابل المزعوم، ما يدعوني”، حسب ما صرح به دفاعه، ”إلى المطالبة بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب دولي معتمد لتحديد المتسبب الرئيسي في قطع الكابل المزعوم حسبه”. وأضاف دفاع المشتبه فيه، الذي وضع تحت الرقابة القضائية مع منع تام بمغادرة التراب الوطني إلى غاية الفصل القضائي في الملف، أن قائد الباخرة طالب بتسليم المكتب المعين من طرف القضاء للقيام بإجراء الخبرة التقنية، ”الطرفين المتضررين من كابل الأنترنت المقطوع”، الذي من شأنه تحديد من المتسبب في قطعه، لاسيما أنه من غير المعقول، حسب مصادر أخرى، أن تتسبب باخرة ومرساتها في قطع كابل للأنترنت يفترض أنه تم وضعه على عمق يفوق 50 مترا في عمق البحر، في حين أن الباخرة ومرساتها لا يمكنها الوصول إلى هذا العمق، باعتبار أن الحد الأقصى لهبوط المرساة لا يتجاوز 15 مترا.      


فيما يلي المعلومات التقنية عن الباخرة البنامية ”بوافوسا- أيس” POAVOSA ACE، بناء على ما تمت الإشارة إليه عبر الموقعين الرسميين للمؤسسة البنامية لصاحبها الصيني، والموقع الرسمي لميناء عنابة الذي يؤكد رسو الباخرة المحجوزة حاليا بداخل أرصفة الميناء التجاري بتاريخ 28 أكتوبر الماضي. علما أن هذه الباخرة كانت متواجدة بتاريخ 22 أكتوبر خارج الميناء التجاري، قبل أن يصدر في حقها أمر قضائي بعد تحريات الفرقة الإقليمية لحراس الشواطئ بإدخالها إلى أحد أرصفة الميناء التجاري لإتمام إجراءات الحجز القضائي.