أموال البترول بنينا بها السكنات والجامعات فلا تحاسبونا!

لمّح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى إمكانية مراجعة الحكومة سياسة الدعم الاجتماعي، من خلال تطبيق مبدأ الانتقائية وضبط خارطة المعوزين، ومنح المساعدات لمن يحتاجها فقط من الجزائريين مستقبلا، مرجعا ذلك إلى الظرف الذي تمر به الجزائر بعد انهيار أسعار البترول، وضرورة تبنى استراتيجية جديدة لا تمس بالخطوط الحمراء، مضيفا أن الموارد المالية للبلاد انخفضت بنسبة 50 بالمائة في الأشهر الأخيرة.

رد وزير المالية بشراسة على النواب المنتقدين لقانونالمالية لسنة 2016، من خلال تمسكه بالمواد المثيرةللجدل، وعلى رأسها الزيادات الأخيرة، متمسكا بقولالحقيقة كاملة للجزائريين والتي مفادها  "أن الجزائر فعلاليست في أريحية مالية"، الأمر الذي يتطلب إعادة النظرفي الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد مستقبلا، ومنهاالقوانين المنظم له، وقال إن البطاقية الوطنية للمعوزينتأتي في إطار إصلاح نظام التحويلات الاجتماعية الذيارتفع ضمن مشروع قانون المالية الحالية بـ17 بالمائة وتجاوز 1800 مليار دينار. 

وأعلن الوزير أن المؤسسات البنكية والمصرفية العمومية ستشرع في العمل بنظام "المعاملات غير الربوية"بداية من العام المقبل، وفي رده أمس، على مداخلات النواب، أكد ممثل الحكومة أن هذه الأخيرة بدأتالتفكير في توجيه الدعم الاجتماعي أو ما يعرف شعبيا بـ"السوسيال" الذي تقدمه في إطار التحويلاتالاجتماعية، لمستحقيه أو ما سماه استهداف الفئات الهشة، قائلا "سننتقل من نظام الدعم المعمم إلىنظام الدعم الخاص، تمهيدا لبلوغ مرحلة المساعدة لمن يحتاجها"، وتابع سيتم استحداث أجرة إضافيةللعائلات، لضمان عيش كريم لها. 

وأوضح بن خلافة الذي تمسك بالقانون في الصياغة التي أحالته عليها الحكومة، وقال إن الجميع يعترف بتراجعالموارد المالية في البلاد بنسبة 50 بالمائة، ولا يمكن لأحد أن ينفي أن الوضع الاقتصادي صعب، لكنالدولة، على حد قوله، تعمل على تعويض هذه الخسارة من الأموال الموجودة في الخزينة والبنك المركزيوالبنوك الأخرى والودائع، مؤكدا جاهزية الأجهزة المكلفة بتعويض الخسارة في العائدات الوطنية جراء  انهيارأسعار البترول في السوق الدولي. 

ودافع وزير المالية بشراسة عن المواد التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016، وعلى رأسهاالمادة 71 و66 التي وحدت صف النواب وجعلت الرفض يحقق الإجماع، حيث قال إن هذا القانونوالقوانين القادمة ستعمل على الحفاظ على التوازنات الكبرى في البلاد وتحمي السياسة الاجتماعية، لذلكوجب عدم الاستماع إلى قطب واحد يرفض تلك المواد، في إشارة منه إلى أحزاب المعارضة.

وبخصوص المادة 71 التي ترخص لوزير المالية حق تسيير الاعتمادات المالية في حال اختلالات مالية دونالعودة إلى البرلمان، أوضح بن خالفة "أن هدف المادة القانونية هو الذهاب إلى تسيير حذر للموارد الماليةمع احترام كامل لسلطة النواب"، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه في الدفاع عن المادة 66 التي تتحدثعن خوصصة مقنعة لبعض القطاعات، والتي قال بشأنها "هل يوجد دولة في 2015، توجد فيها مؤسسات100 بالمائة عمومية، هذا الفكر لا يمكن أن يطبق مستقبلا"، مضيفا "نحن في مرحلة حاسمة لا يمكن أننستمر فقط في الإنفاق الحكومي"، لذلك  ـ يضيف بن خالفة ـ سنعمل على ضمان عصرنة لإدارة الضرائبوأملاك الدولة والميزانية.

ونفى المتحدث أي محاولة للمساس بأحكام القاعدة الاستثمارية في الجزائر أو ما يعرف بـ51/49، وقال إن ماتقرر في التشريع الجدي هو تعميمها لقطاع الخدمات والاستيراد، مضيفا أن الدولة سيبقى لها حق النظر فيوضع الشركات العمومية في حال خوصصتها الجزائر، حيث ستحتفظ بـ34 بالمائة من رأسمالها.