52 ألف مهاجر يعيشون في الجزائر أغلبهم من دول إفريقيا

وتعتبر المنصة برأي إيمان بن شاوش منسقة لدى لجنة التنسيق، "أطباء العالم"،  فضاء للتبادل والتفكير والعمل فيما يتعلق بمسألة الهجرة، كما أنها تنشط لخدمة حقوق المهاجرين المتواجدين في الجزائر.

وتعد الجزائر بلدا عبور ووجهة لآلاف الأشخاص الذين يعانون أوضاعا صعبة في بلادهم، بسبب الحروب أو الفقر أو الظروف المناخية الصعبة، حيث تسجل، حسب ما أكده عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى، حوالي 52 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات استنادا إلى تقرير أعدته الجزائر مؤخرا، ورفعته إلى هيأة الأمم المتحدة.

ويمثل المهاجرون من الدول الإفريقية حوالي 20 إلى 25 ألف مهاجرا أغلبهم قادمون من الكاميرون ومالي وكوت ديفوار والنيجر والكونغو وغيرها من الدول الأخرى.

ويواجه هؤلاء، بغض النظر عن وضعهم وجنسهم، مشاكل في الحصول على حقوقهم الأساسية ما يترتب عنه مساس بكرامتهم، على الرغم من التعهدات الدولية التي التزمت بها الجزائر، إلا أن الذهنيات المتحجرة وبع الممارسات الشاذة وغير الإنسانية تحول دون تمكن أشقائنا المهاجرين من الوصول إلى حقوقهم. 

وسجل المنضوون تحت لواء المنصة استحسانهم للتطورات الايجابية  الحاصلة بشأن حقوق المهاجرين و"لكن من الواضح أنه يجب أن تجرى تحسينات في العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والحياة اليومية للمهاجرين والمهاجرات داخل المجتمع الجزائري، بما في ذلك مسألة الحماية القانونية للضحايا، ومكافحة التمييز، والحماية ضد العمالة غير المستقرة."

من جهته عبد الوهاب فرساوي، ممثل تجمع أحداث الشباب "راج" اعتبر "منصة الهجرة" ورشة عمل وتحد للعمل معا في إطار مجتمع مدني متكامل ومتعاون وقال "نريد أن نجعل من الجزائر أرض استقبال للمهاجرين فحتى الدول الإفريقية ساعدت في استقلال بلادنا"

ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل هذه الخطوة الهامة في شكل تحركات فعلية على أرض الواقع وتكثيف الحملات التحسيسية المناهضة لكل أشكال التمييز العنصري قصد تغيير الذهنيات والنظرة الخاطئة التي يحملها الجزائريون عن المهاجرين.

وأجمع المتدخلون، من مشارب مختلفة من المجتمع المدني، على ضرورة تحيين المنظومة التشريعية في بلادنا إزاء المهاجرين وكذا استعجال إصدار قانون وطني خاص بالمهاجرين العاملين في الجزائر، حيث أن التشريعات المعمول بها تعود إلى عام 2008 ما لا يتماشى والتطورات الحاصلة حاليا في المنطقة والعالم، كما دعوا الدول المتقدمة إلى ضرورة تحملها المسؤولية إزاء الحروب التي تدعمها وتتسبب فيها في أحيان كثيرة، سيما وأن تبعاتها تطال الإنسان في أهم حقوقه في الحياة والحياة بكرامة.