هذه بدائل تفادي الفوائد الربوية في القروض الاستهلاكية

بعث قرار الحكومة بالإفراج عن القروض الاستهلاكية، رسميا بداية من اليوم، الراحة في نفوس المواطنين من الموظفين ومحدودي الدخل، غير أن الغموض يظل يكتنف مسألة الفوائد، فعدم تحديد نسبتها من قبل الحكومة وتعمدها على لسان وزير التجارة إلقاء الكرة في ملعب البنوك لاختيار صيغة العمل المناسبة، رفعا مخاوفهم من هذه المسألة في غياب تام لإعلان عن قروض بدون فوائد ربوية.

أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ فارس مسدور، أن هناك صيغا بديلة للقرض الاستهلاكي وهي صيغة المرابحة لتمويل البيوع وهي صيغة إسلامية مربحة، حيث يشتري البنك بصيغة ويبيعها بصيغة أعلى، أما القروض بالشكل الذي أعلنت عنه الحكومة ففيها شبهة الربا ولا يجوز التعامل بها لقوله صلى الله عليه وسلم "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية".

وأضاف المتحدث أنه بإمكان البنوك أن تسوق منتجات إسلامية بنسبة 100 بالمائة بشرط أن يكون هناك فصل بين المحاسبة للمنتجات الإسلامية ومحاسبة للمنتجات الكلاسيكية، لكن القائمين على بنك الجزائر يرونها من نظرة ايديولوجية ويعتبرونها مندرجة ضمن مشروع الدولة الإسلامية   .

 وأردف الخبير في الاقتصاد الإسلامي أن الجزائر بحاجة إلى سوق مالية حلال، فكل قرض تترتب عليه فوائد هو ربا، غير أنه إذا تم استبدال مصطلح الفوائد بمقابل الخدمات أو هوامش الربح أو العمولة نخرج من شبهة الحرام إلى الحلال، وعلى البنوك استبدال التسمية من القروض الاستهلاكية إلى عقد بيع المنتجات الاستهلاكية.

وأوضح الأستاذ مسدور، أن القروض فيها ربا ولو كانت نسبة الفائدة فيها 1 بالمائة أو أقل من ذلك، ودعا الخبير في الاقتصاد الإسلامي إلى مراجعة العقود من تمويل ربوي إلى تمويلات حالية من الفوائد أو بهامش ربح أو صيغة البيع لأجل مع زيادة الثمن شريطة ألا يزيد المبلغ إذا تأخر عن السداد.

أما من الناحية الشرعية، فدعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، إلى شرح كيفية منح القروض الاستهلاكية والفوائد من الناحية التقنية، فإذا كان فيها شبهة الربا وجب الابتعاد عنها.

وعن حكم الضرورة، ذكر الشيخ أنه حكم استثنائي له خصوصياته، فالأضرار تقدر بقدرها وهي ليست للجميع ولتحديد ذلك ينبغي دراسة الملف بجميع جوانبه لإيجاد مخرج شرعي له فالضرورة لا تكون في الأمور الثانوية.

من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الإفتاء وإمام مسجد التقوى بالشراقة، الشيخ عبد الحميد زوبيري، أن الربا حرام، فإذا كان الإنسان مضطرا وغلقت عليه جميع الأبواب وليس بإمكانه الاستدانة من أي جهة واشتد الاضطرار يلجأ إلى هذه المعاملة دون بغي أو تعد، فيأخذ ما يكفيه دون زيادة حتى لا يستسهل المواطنون المال الحرام.

 وواصل الشيخ زوبيري، ضرورة التساؤل إذا كان المواطن في حاجة ماسة إلى هذا القرض لشراء هذا الغرض وإذا كانت لا تستقيم الحياة إلا به، فإذا كان من الضروري وليس بالإمكان العيش دونه فبإمكانه أخذ القرض بقدر حاجته أما في غير ذاك فلا حاجة إليه.

وهو ما ذهب إليه الشيخ مأمون القاسمي، فالربا محرم شرعا غير أن هناك بدائل إسلامية يمكن الاستعانة بها وردت في الشريعة، وهي حل لهذه المشكلة بصيغ تمويل معروفة كالبيع الآجل، وبذلك يجنبون المجتمع مشاكل قد تترتب عنه، وأردف المتحدث أن نسبة الفوائد مهما قلت لا تغير من كونه قرضا ربويا طالما الصيغة التعاقدية مازالت قائمة، ودعا الشيخ إلى استبدال مصطلح الفوائد بالعمولة أو مقابل خدمة ملف حتى يصبح جائزا.

جمعية العلماء المسلمين: على الحكومة استشارة العلماء

 كشف عضو جمعية العلماء وباحث في الشريعة، الشيخ كمال أبوسنة، إذا كانت الصيغة التي تعتزم الحكومة إطلاقها فيما يخص القروض الاستهلاكية هي قرض يجر فائدة سواء كانت قليلة أو كثيرة فإن هذه الصيغة غير جائزة وتصنف ضمن القروض الربوية، لأن الفقهاء أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فإن الزيادة على ذلك ربا فالقرض إذا جر نفعا أو فوائد فهو ربا، مردفا على الحكومة أن تتحمل مسؤولية إطلاقها لهذا النوع من القروض أمام الله وأمام الشعب الجزائري المسلم، مواصلا أنه كان بإمكان الحكومة استشارة العلماء لاعتماد قروض استهلاكية وتمويلية جائزة شرعا تقوم البنوك الإسلامية المعاصرة بالتعامل بصيغها فيُقعَّد للاقتصاد الجزائري وفق قواعد الشريعة الإسلامية لرفع الحرج عن الناس الذين يمتنعون عن التعامل بالربا طاعة لله ورسوله.