القضاء الفرنسي يتجه لإلغاء الرقابة القضائية على بن زيمة

وحسب ذات المصدر، فإن قاضية التحقيق ناتالي بوتارد طلبت من العدالة إلغاء الرقابة القضائية على بن زيمة، في انتظار صدور قرار نهائي بخصوص قضيته مستقبلا والذي سيتراوح بين أمرين لا ثالث لهما، إما بتبرئته أو إدانته بالسجن 5 سنوات كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

القرار سيسمح بتنظيم لقاء بين الضحية والمتهم

يبدو بوضوح أن قرار إلغاء الرقابة القضائية على بن زيمة يهدف إلى خدمة المنتخب الفرنسي المقبل على تحدي "أورو2016"، لأن أمنية الناخب الفرنسي بتنظيم لقاء مصالحة بين الضحية والمتهم لن يتم سوى بقرار إلغاء الرقابة القضائية على مهاجم ريال مدريد، ومن هذا المنطلق يتضح أن السلطات الفرنسية أرادت من خلال هذه الخطوة التمهيد لإعادة اللاعبين إلى صفوف "الديكة" لأجل تواجدهما في العرس الأوروبي، وهو الأمر الذي لن يرفضه الطرفان من دون شك، وسيقبلان بإذابة الجليد ولو مؤقتا من أجله.

رفع الرقابة لا يعني براءة هداف "الملكي"

رغم أن بن زيمة استقبل هذه الأخبار الجديدة بسرور دون شك، سيما أنه عاش ضغوطات كبيرة في الأشهر الماضية، إلا أنه يعلم في المقابل أن هذا القرار لا يعني بالضرورة براءته النهائية من التهم الموجهة إليه، والتي تخص مساعدته أحد أصدقائه في ابتزاز فالبوينا، حيث سيكون للقضاء مستقبلا السلطة التقديرية في إصدار الحكم الذي يراه مناسبا بين البراءة أو السجن 5 سنوات كاملة، وعليه فإن الجانب الإيجابي الوحيد في القرار الحالي هو إمكانية تقرب بن زيمة من الضحية فالبوينا، وإمكانية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.