التحضير لرفع تسعيرة استهلاك الماء!

أكد المدير العام للجزائرية للمياه، زيدان مراح، أن شركته تواجه "صعوبات جدية"، وأن السبيل الوحيدة للخروج من هذه المرحلة التي وصفها بـ" الحساسة"، لن يكون إلا بالمجهود الجماعي المرفق بدعم السلطات العمومية.

وأصدرت المؤسسة العمومية للمياه بيانا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب اجتماع المدير العام بنحو 100 إطار نقابي، مصرحا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن المؤسسة تخسر 30 دينارا في المتر المكعب من الماء الموزع، وأن هذا العجز سيتفاقم بارتفاع الأعباء المتعلقة بأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة، والمازوت بـ40 بالمائة، معتبرا أن اعتماد ديناميكية قوية للنمو، ستسمح للجزائرية للمياه بتجاوز هذا المنحى.

  وكشف مراح عن اتخاذ تنظيم جديد من طرف الجزائرية للمياه، بإعطاء دور أكبر لوحدات الشركة، وجعل التسيير "لا مركزيا" لغرض تنشيط المؤسسة. كما تحدث المدير العام عن جملة من الإجراءات المتخذة، من خلال مراجعة مهام المناطق وتوقيع عقود النجاعة مع مديري الوحدات واللجوء إلى التقييم المستقل.

كما أكد مراح خلال اللقاء، استعداده لتحسين ظروف معيشة ورواتب العمال، موضحا أن كل تحسين في النتائج سيقابل بمكافأة. وأن نظاما جديدا للرواتب يمس 68 بالمائة من العمال، سيطبق ابتداء من فيفري الحالي، معطيا الضوء الأخضر لوحدات الشركة التي بإمكانها تحمل هذه الأعباء لتطبيق النظام بأثر رجعي ابتداء من يناير 2016.

غير أن مراح أوضح أن هذا المجهود المالي لا يمكن تحمله في وقت يضيع فيه 52 بالمائة من الماء وعدم استعمال 8 مليارات دينار موجهة إلى التجهيزات.

إلى ذلك، اعتبر ملاحظون أن مثل هذه التصريحات قد تكون تمهيدا لزيادة مرتقبة في سعر المياه في المستقبل القريب، بما أن التصريحات الحالية للمدير العام للجزائرية للمياه، تكون مُكمّلة لتصريحات أخيرة لوزير القطاع عبد الوهاب نوري، مفادها "أنه في حالة كانت زيادة في سعر المياه سيكون سببها الأول التبذير".