البرلمان يمرّر "دستور 2016" بـ 499 "نعم" و 2 "لا"

صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة، في الجلسة التي انعقدت أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، غرب العاصمة، ليغلق بذلك هذا الملف الذي ظل مفتوحا على مدار نحو خمس سنوات.

وحضر الجلسة 512 عن الغرفتين، مقابل خمس توكيلات، أما عدد الذين صوتوا على المشروع بـ"نعم"، فبلغ 499، مقابل صوتين بـ"لا"، وامتناع نحو 16 نائبا، مثلوا في غالبيتهم النواب الموالين لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي سجلت هذه المرة، وعلى غير العادة، حضورها   .

وسجلت الجلسة غياب نواب "تكتل الجزائر الخضراء" المشكل من كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، فضلا عن نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، وكلهم أعلنوا المقاطعة مسبقا، غير أن ذلك لم يؤثر على إجراءات التصويت طالما أن النصاب القانوني كان متوفرا.

وبدأت الجلسة بالتصويت على النظام الداخلي للجلسة، الذي حدد إجراءات وكيفيات تنظيم وسير البرلمان بغرفتيه، والتي من بينها الترخيص بالتصويت مرة واحدة بالوكالة، كما منع المصوتون من طلب نقطة نظام بعد الشروع في عملية التصويت.

ووفقا للمادة الـ116 من الدستور، فإن الدستور الجديد سيصبح ساري المفعول في مدة لا تتعدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ المصادقة عليه.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد على مستوى الديباجة، التأكيد على هوية الشعب الجزائري، المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية، فضلا عن الدور الذي لعبه كل من جيش وجبهة التحرير الوطنيين، في قيادة الشعب الجزائري للانعتاق من براثن الاستعمار، واستعادة سيادته الوطنية، وكذا قيم السلم والمصالحة والحوار ونبذ العنف والفتنة واحترام الدستور وقوانين الجمهورية، والتأكيد على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وتكريس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة.

كما تضمن الدستور الجديد التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية مع إنشاء أكاديمية مكلفة بترقيتها حتى تصبح لغة رسمية، ودسترة حماية حقوق المواطنين في الخارج، ودسترة حق ممارسة الشعائر الدينية، والحريات الأكاديمية وحق البحث العلمي، وتكريس الحق في التظاهر وحرية الصحافة وإلغاء أي عقوبة سالبة لحرية الصحفي.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية، فقد تمت دسترة الحق في الاستفادة من الإعلام العمومي، ومن تمويل الدولة، وكذا الحق في ممارسة السلطة محليا ووطنيا في إطار التداول الديمقراطي.

وفيما يخص الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد اشترط الدستور الجديد على المترشح التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، والإقامة في الجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات، تفاديا لتأثيرات المصالح والارتباطات الأجنبية، فضلا عن إلغاء العمل بنظام العهد الرئاسية المفتوحة، وجعل المادة 74، التي تتحدث عن إمكانية ترشح الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، من المواد الجامدة وغير القابلة للتعديل مستقبلا.

وتضمنت التعديلات أيضا صلاحيات أوسع للهيئة التشريعية وحقوق إضافية للنواب، من بينها المبادرة بالتشريع، وتقييد التشريع بالأوامر، والذي لا يمكن أن يحدث في المستقبل إلا في الأمور العاجلة وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفق ما تنص على ذلك المادة 134، وتحديد آجال الإجابة عن الأسئلة الشفوية بثلاثين يوما، وبالمقابل، فقد بات بموجب التعديل الدستوري الجديد، إمكانية معاقبة النائب الذي يتغيب عن أداء مهامه البرلمانية.

ويبقى استحداث آلية جديدة لمراقبة الانتخابات، من بين النقاط الجديدة التي أثارت الكثير من الجدل، بين السلطة والمعارضة، بسبب تباين وجهات نظر الطرفين في تشكيلتها وأدوات عملها وصلاحياتها.