20 سؤالا أمنيا للمشتبه فيهم عبر 25 مركزا حدوديا

شددت مصالح شرطة الحدود عبر الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية الرقابة على جوزات السفر البيوميترية الجديدة، بعدما تنامت ظاهرة التبليغ عن ضياع جوازات سفرهم القديمة لشباب تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، كما تقوم المصالح ذاتها بتوجيه 20 سؤالا للمشتبه فيهم، تنتهي في معظم الأحيان بتوقيفهم بعد التأكد من النوايا الحقيقية للسفر وذلك للالتحاق بالتنظيم الإرهابي "داعش".

وأكد مدير شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة قوسم حميد في تصريح لـ"الشروق"، على هامش منتدى الأمن الوطني الخاص بتقديم الحصيلة السنوية للشرطة القضائية وشرطة الحدود بالمدرسة العليا للشرطة بشاطنوف، أن التركيز حاليا في جميع المطارات والموانئ والمراكز الحدودية منصب حول جوازات السفر الجديدة، خاصة بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، حيث يقوم هؤلاء ـ يقول مراقب الشرطة قوسم ـ  بتقديم تصريحات ضياع جوازات سفرهم لدى مصالح الشرطة أو الدرك كل حسب اختصاص إقليمه، ليقوموا بعد ذلك بتقديم ملف آخر للحصول على جوازات سفر جديدة، تمكنهم خفية عن أهلهم من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خاصة التنظيم الإرهابي المسمى "داعش  " .

وحسب مدير شرطة الحدود، فإنه في الفترة الأخيرة اتخذنا إجراءات جديدة تتعلق بتوجيه وطرح نحو 20 سؤالا على المشتبه فيهم، أي أن مصالح شرطة الحدود تقوم بطرح الأسئلة بمجرد أن تراودهم شكوك حول شخص ما خلال تفتيشه، خاصة المتوجهين نحو تركيا ومصر ودبي، حيث إن معظمهم لا يحوزون على أموال وهم يصرحون بأنهم بصدد القيام برحلة سياحية، وبعد التحقيق معهم يتبين أنهم عازمون على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خاصة ما يعرف بـ"داعش"، مؤكدا على أن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم مؤخرا، ينحدرون من 48 ولاية وتبقى الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس والبويرة وواد السوف في الصدارة.ويقول محدثنا إن عمل شرطة الحدود في الوقت الحالي  يرتكز بالدرجة الأولى على العمل الاستعلاماتي، من خلال التنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، انطلاقا من قاعدة البيانات المشتركة، إذ أنه يضيف المسؤول ذاته وفي إطار وضع تعميم سريان وثائق السفر الجديدة البيوميترية، المقروءة آليا، أعطيت الأولوية لآلية إجراءات المراقبة الحدودية، من خلال التحكم في تأمين المراقبة والحركة الحدودية من خلال مكافحة الإرهاب، وتزوير الوثائق، وتطوير وسائل التحليل والمساعدة في اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق بين المصالح والمؤسسات من خلال تقاسم وتبادل المعلومات.