600 ألف دراجة نارية تسير على الطرقات بلا وثائق!

تستقبل مصالح البطاقات الرمادية يوميا، آلاف المواطنين الذين يسعون لاسترجاع دراجاتهم المحجوزة من طرف مصالح الأمن، وذلك بعد صدور مرسوم تنفيذي يمنع السير بدراجات نارية يفوق حجم محركها 124 ملم مكعب، والتي يتجاوز عددها 600 ألف دراجة، حيث يلزم مالكها على تقديم بطاقة رمادية، ووقفت الشروق، على حالة التذمر وسط بعض هؤلاء الذين قصدوا مقرات الدوائر، حاملين "حزمة" من وثائق لتكوين ملفات التسوية واسترجاع الدراجة النارية المحجوزة، في ظل الفراغ القانوني الذي شهده سوق الدراجات النارية والتي كانت تباع وتشترى بدون وثائق لسنوات طوية لتقرر الحكومة مؤخرا تنظيم هذا السوق.

من خلال زيارتنا لمصلحة البطاقات الرمادية بحسين داي، التقينا بالصدفة مع شاب في الـ26سنة، كان يستفسر عن الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة الرمادية لدراجته المحجوزة في حظيرة تافورة بالعاصمة، وهي واحدة من ضمن مئات الدراجات النارية التي حجزتها مصالح الأمن بعد أن تبين أنها يفوق حجم محركها 124ملم مكعب ولا يملك أصحابها وثائقها   .

وقال إن الدراجة النارية التي يملكها اشتراها بدون وثائق من شخص يقطن في ولاية بجاية، حيث تم حجزها مؤخرا من طرف مصالح الدرك بعد أن تبين أنها تتوفر على معايير الدراجات النارية الملزم سيرها ببطاقات رمادية.

أبدينا اهتمامنا لموظفي المصلحة بوثائق الملف، وتبين لنا أن الكثير من المواطنين يأتون يوميا للاستفسار عن طرق استرجاع دراجاتهم المحجوزة، حيث أكدت لنا إحدى الموظفات أن بعض المعنيين بالأمر، يضطرون للتنازل عن دراجاتهم نهائيا ويتركونها محجوزة دون المطالبة بها لدى مصالح الأمن، لأن عملية الحصول على الوثائق المطلوبة تكلف الكثير، وهي بمثابة وثائق طرق تعجيزية للحصول على البطاقة الرمادية، خاصة حسب ذات الموظفة أن الكثير منهم من اشتروا دراجاتهم من أشخاص اشتروها بدورهم عبر عدة مراحل.

وأوضحت المكلفة بتسوية وضعية الدراجات النارية في مصلحة البطاقات الرمادية بحسين داي، أن المئات من ملاك الدراجات النارية بدون وثائق، محرومون من عملية تسوية الوضعية وامتلاك البطاقة الرمادية، لأن دراجاتهم يفوق  حجم محركها 124ملم مكعب وأدخلت للجزائر وسط الأمتعة دون التصريح بها أصلا، حيث ستضطر مصالح الجمارك لبيعها في المزاد العلني.

أما فيما يخص الجزائريين الذين يملكون دراجات نارية مصرح بها لدى الجمارك ولكن بمعطيات مغلوطة وهي التي يفوق حجم محركها 124ملم مكعب وصرح على أنها أقل، فهم ملزمون بدفع حقوق الرسوم التي تهرب منها سابقا، والحصول على نموذج 846 الذي يحمل مواصفات الدراجة النارية ونموذج دي 3 الخاص بحقوق الرسم وشهادة الفحص التقني من طرف مهندس الجمارك الذي يقوم بمعاينة في عين المكان.

وتستقبل المصلحة أسبوعيا 3 ملفات مقبولة يتم إرسالها لمكتب التنظيم بمقر ولاية الجزائر، وتخص أيضا أصحاب دراجات نارية تم التصريح بها أو شرائها من طرف الوكالات المستوردة للدراجات النارية، حيث يشترط تقديم فاتورة الشراء وملف يحمل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي وشهادة الفحص التقني.

في السياق، أكد الخبير في الاقتصاد، كمال ديب في اتصال مع الشروق، أن الحكومة تسعى من خلال تواجد أكثر من 600 ألف دراجة نارية دون وثائق تسير عبر القطر الوطني، لرفع الوعاء الضريبي، والبحث عن الملاجئ للحصول على موارد إضافية، حيث رغم أن المبلغ الذي سيجمع من عملية دفع الرسوم عن دراجات نارية من دون وثائق، ضئيل، إلا أنه يسد ثغرة من ثغرات الأزمة المالية وينظم حظائر الدراجات النارية.