هذه قصة إهانة الشيخ علجت.. والوزير عيسى رفض تحمّل المسؤولية

وصف المجلس الوطني المستقل للأئمة، موقف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بشأن حادثة العالم الجليل، الطاهر آيت علجت بـ"العاري من كل مصداقية في تحمل المسؤوليات"، بسبب ما قال إنه "سوء التقدير وتبييت النية المفضي إلى إهانة الأئمة" مستنكرا رد فعل الوزارة، خاصة وأن الأمر يتعلق بعالم جليل من علماء الجزائر، وبالمقابل ثمن تكليفها المفتش العام بالتحقيق في القضية.

وأضاف رئيس المجلس، جمال غول، في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه أمس، أن المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، يدافع عن كافة الحقوق المعنوية والمادية لجميع موظفي القطاع، بكل موضوعية، وبعيدا عن أي مزايدات، وفق الضوابط الشرعية والقانونية، ويوجه اعتذاراته للشيخ آيت علجت لما تعرض له من إساءة من قريب وبعيد، ويثمن كل من دافع عنه، وعن هيبة العلماء والأئمة  .

وأضاف غول أن حيثيات القضية بدأت بالاتصال بمفتش المقاطعة التي ينتمي إليها الشيخ الجليل من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، من أجل تقييم أداء الشيخ، وهذا لتجديد عقده أو فسخه، وجاء هذا الطلب بمراسلة من وزارة الشؤون الدينية، التي وجهت لمديرية العاصمة، مع العلم أن المراسلة تضمنت أسماء كل المتعاقدين، بمن فيها اسم الشيخ، فما كان من المفتش إلا أن رفض تقييم الشيخ بحكم أن ذلك يتنافى واحترام الأئمة والعلماء الأفاضل، ويمثل إساءة بالغة للشيخ .

وحسب ذات البيان، انتقد المفتش هذا الإجراء في اللقاء الجهوي لمفتشي ولايات الوسط بتاريخ 28 جانفي الماضي بولاية الجلفة، بحضور المفتش العام وثلة من إطارات الوزارة، وذلك أثناء الحديث عن المرجعية الوطنية، لكن المفتش العام لم يعقب ولم يرد على الانتقاد، وبعد انتهاء اجتماع المفتشين مباشرة، لم يدل المفتش المعني أو أحد أعضاء المجلس بأي تصريح إعلامي في القضية، وهذا لخصوصية الموضوع، ومحاولة معالجته، بعيدا عن إثارة مشاعر المواطنين تجاه علمائهم وأئمتهم، إلا أن وسائل الإعلام تناولت الخبر، مضيفا "لم يتم فسخ العقد مع الشيخ أو وقف منحته، وإنما تم طلب تقييم أدائه، وهو ما يعتبر إجراء خطيرا".