تجار "السكوار" ليسوا ممنوعين من فتح مكاتب صرف.. لكن بشروط!

قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن مسؤولية استحداث مكاتب صرف وتنظيم العملية من صلاحيات بنك الجزائر الذي سيكون المخول الوحيد للفصل في الملف، وتحديد شروط ومعايير أصحاب الرخص ورأس المال الذي يجب أن يتوفروا عليه، وكذا هامش الربح، في حين توقع هذا الأخير أن يفرج البنك الأسبوع المقبل عن معلومات إضافية تتعلق بالعملية، مشددا "تجار "السكوار" ليسوا ممنوعين من الحصول على الرخصة إذا توفرت فيهم الشروط، والبنك من سيفصل في ذلك".

 تصريحات لـ"الشروق" بأن بنك الجزائر يعمل بشكل مستقل عن وزارة المالية، وأن هذا الأخير سيكون المقرر الوحيد للفصل في ما إذا كان تجار السوق الموازية للعملة الصعبة هم من سيحوزون على رخص فتح مكاتب صرف أم غيرهم، مشددا على أن هذا الأخير سيعمل على تحديد معايير معينة على غرار الرأسمال المطلوب على سبيل المثال، وأنه إن توفرت فيهم الشروط اللازمة ووافق بنك الجزائر فلن يتم إقصاءهم من العملية. 

 القرار بيد بنك الجزائر الذي سيكشف التفاصيل هذا الأسبوع

وأكد المسؤول الأول بمبنى وزارة المالية بأن كل العمل حاليا منصب لدى إطارات قطاعه على استرجاع أموال السوق الموازية، وذلك إما عن طريق إدخال رؤوس الأموال للبنوك عبر تعميم استعمال الصك الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية 2015، أو التصريح الجبائي الطوعي بداية من أوت الماضي، مشيرا إلى أن العملية ساهمت في ضخ 135 مليار دينار وهو ما يوازي 13 ألف و500 مليار سنتيم، وستشرع الحكومة حسبه بداية من أفريل الجاري في بيع سندات الخزينة العمومية، وستكشف عن تفاصيل العملية يوم 12 أفريل الجاري.

وأوضح بن خالفة أن بيع السندات سيكون مقابل 50 ألف دينار للسند، وأن الحكومة لم تسطر سقفا محددا لحجم الأموال التي سيتم استقطابها عبر العملية التي ستتم عن طريق البنوك وعلى مستوى الخزينة العمومية، مشددا على أنه سيتم تجريبها مبدئيا لمدة شهرين قابلة للتمديد إذا ما شهدت إقبالا واسعا، في حين أنه سيتم إيقافها إذا لم تلق الترحيب الواسع من طرف المواطنين الذين سيكون بإمكانهم اقتناء الكمية والمبالغ التي يرغبون بها وفق هذه الطريقة الجديدة لتمويل الاقتصاد والمشاريع.