رفع تسعيرة تأمين السيارات.. ولا تعويض للسائقين المتهوّرين!

بعد زيادات أسعار الوقود وقسيمة السيارات، قدمت الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين ملفا مفصلا إلى المعهد الوطني للرياضيات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، لدراسة حجم الزيادات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية فيما يخص تسعيرة تأمين السيارات .

وستشمل الزيادات التي ستكون على طاولة الوزير، عبد الرحمن بن خالفة، شهر جوان المقبل ـ وقد تدخل حيز التنفيذ في حال الموافقة عليه بداية من جانفي ـ بالدرجة الأولى السائقين المتهورين، الذين يرتكبون أزيد من 3 حوادث في السنة. وسيتم تصنيفهم في خانة حمراء وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين. كما قد يتم حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء .

وأكد نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، لـ"الشروق" أن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه شركات التأمين في الجزائر، جراء كثرة حوادث المرور وتضاعفها في الفترة الأخيرة، وتهور السائقين، وارتفاع أسعار المركبات بـ30 بالمائة وقطع الغيار بـ40 بالمائة، دفع إلى إعداد ملف وتقديمه إلى وزارة المالية بداية من شهر جوان المقبل لزيادة تسعيرة تأمين المركبات.

وقال خليفاتي إن تعويض المتضررين من حوادث المرور أصبح يستنزف أكثر من مما تدره أقساط واشتراكات التأمين. وهو ما يجعل هذه الشركات تخسر من رأس مالها، وهي مضطرة إلى مطالبة الحكومة بزيادات جديدة في التسعيرة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن معهد الرياضيات يدرس حجم هذه الزيادات، التي أوضح أنه قد يتم تصنيفها حسب عدد الحوادث التي يرتكبها صاحب السيارة، آخذا بعين الاعتبار أهمية التمييز بين السائق المتهور الذي يرتكب أزيد من 3 حوادث في السنة والسائق المتزن الذي تكاد تكون حوادثه شبه منعدمة.

كما أكد أنه سيتم اللجوء إلى نظام معلوماتي دقيق في المرحلة المقبلة لجرد عدد المؤمّنين وأصحاب الحوادث وتقاسم هذه المعطيات مع مختلف شركات التأمين.

من جهته، رئيس جمعية حماية مستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، أكد أنه يرفض هذه الزيادات جملة وتفصيلا، مشددا على أنه في حالة ما تم فرضها، فيجب أن تمس فقط السائقين المتهورين الذين يكبدون شركات التأمين خسائر باهظة، على غرار من يرتكب 3 حوادث في السنة أو أكثر. وهو ما يؤكد أنه هو من يتحمل مسؤولية هذه الحوادث ـ أي يرفع عنه التعويض ـ ، متسائلا: لماذا نجد بعض الأشخاص الذين لم يرتكبوا حادثا واحدا طيلة 40 سنة من السياقة، وآخرين يرتكبون 10 حوادث في العام وينتظرون تعويضهم من قبل شركات التأمين.

وأكد قويدري، في سياق متصل، أن شركات التأمين سبق أن قدمت ملفا كاملا إلى أحمد أويحيى لرفع الأسعار قبل سنوات حينما كان وزير أولَ، إلا أنه رفض ذلك، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار ليست هي الحل، وإنما يجب إقصاء إرهابيي الطرقات من التعويضات، والتعامل مع الحوادث حالة بحالة.