خصم أجور الأطباء المضربين وإجراءات بالطرد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أن جهات مجهولة، تسعى بكل الطرق لإثارة الفوضى في القطاع، وقال أن إضراب ممارسي الصحة العمومية غير شرعي، والعدالة فصلت في القضية، مشيرا إلى أن المضربين سيتعرضون إلى إجراءات تأديبية تصل إلى اقتطاع في أجورهم وطرد كل من لم يلتحق بمنصب عمله.

وقال بوضياف في تصريح لـ"الشروق"، أن "إضراب ممارسي الصحة العمومية غير شرعي، وأن وزارته طعنت في الإضراب أمام العدالة والمحكمة الإدارية أصدرت أمرا استعجاليا، والقاضي منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وبالتالي يتعين على مديري المؤسسات وجميع المسؤولين في القطاع عبر الـ48 ولاية السهر على تطبيق أمر المحكمة حرفيا".

وأوضح عبد المالك بوضياف، أن "ممارسي الصحة المضربين والذين يتجاوز عددهم 12 ألف ممارس، سيتعرضون إلى إجراءات تأديبية أكثر صرامة"، في إشارة واضحة إلى "أن المضربين الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم ابتداء من يوم غد سيتعرضون  إلى اقتطاع في الأجور، بل تصل العقوبات إلى حد الفصل".

وأضاف وزير الصحة أن "الوصاية استجابت لكافة مطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية"، مذكرا أنه "استقبل العديد من نقابات القطاع على مستوى الوزارة في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قصد الاستجابة لمطالبهم".

بالمقابل قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة التمسك بخيار مواصلة المخطط الاحتجاجي الوطني والذي سيستأنف في أيام 2 و3 و4 ماي، ليتم بعده عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة، وهذا في الـ5  من الشهر نفسه، لتقييم الوقفات الاحتجاجية ومدى تجاوب الوزارة الوصية مع الوضع.

للإشارة فقد جددت النقابة أرضية مطالبها المهنية والاجتماعية والقاضية بضرورة توفير الأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية والعيادات الجوارية، في ظل ارتفاع عدد الاعتداءات على المهنيين، بالموازاة مع رفع الضغط المسجل على النقابيين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى احترام التزامات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ماي 2015.