يكشف تقرير مفصل تسلمته وزارة النقل، تورط رؤساء لجان سحب رخص السياقة وأمناء عامين على مستوى الدوائر في تجاوزات قانونية تخص إعادة رخص السياقة "تحت الطاولة"، لأشخاص عاقبتهم اللجنة لارتكابهم أخطاء من الدرجة الأولى حيث كان من المفترض أن يتم حرمانهم من السياقة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر لكنهم تسلموا وثائقهم بعد انعقاد اللجنة مباشرة.
التقرير الذي تسلمه وزير النقل بوجمعة طلعي حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، يؤكد بالأدلة والقرائن تورط عدد من رؤساء والأمناء العامين للدوائر في تجاوزات من خلال تسليم رخص السياقة لأشخاص معاقبين، حيث كان يفترض حرمانهم من السياقة لمدة تتراوح بين 90 و160 يوم، إلا أنهم عن طريق الوساطة و"المعريفة" استرجعوا رخصهم بعد انعقاد لجنة سحب رخص السياقة .
ويوجه التقرير أصابع الاتهام إلى رؤساء اللجان أو الأمناء العامين للدوائر الذين ينوبون عن رؤساء الدوائر في جملة من التجاوزات بدلا من تأييد الحكم الصادر أو العقوبات التي سلطتها لجان سحب رخص السياقة التي تتكون من ممثلين عن مديرية النقل و مصالح الأمن والدرك الوطني والعديد من المصالح المعنية ويترأسها حسب القانون رئيس الدائرة أو رئيس اللجنة تكليف على مستوى الولاية ويمكن لرئيس الدائرة تكييف الأمين العام برئاسة اللجنة بدلا عنه.
وهو الشيء الذي خلق تجاوزات بالجملة ساهمت في تفشي المحسوبية والمحاباة التي أبطلت مفعول العقوبات التي يسلطها القانون ضد مرتكبي الأخطاء المرورية حتى الخطيرة منها على غرار السرعة المفرطة والمناورات وغيرها والتي كان من المفترض أن تضع حد للمتهورين عن طريق سحب رخص السياقة، لكن المحسوبية مكنت أكثر من 80 بالمئة من المعاقبين استرجاع الرخص التي سحبت منهم من طرف مصالح الشرطة والدرك بعد أقل من عشرة أيام أي مباشرة بعد عرض مخالفتهم أمام لجان سحب رخص السياقة.