اعتبر رئيس الجمعية الوطنيّة لحماية المُستهلك، مصطفى زبدي، أن قروض أونساج قيّدت كثيرا الشباب الجزائري، الذي وجد نفسه في ورطة بسبب القروض، مستغربا حسب بيان تلقته "الشروق" من استفادة عشرات الشباب القاطنين " ي دوار أو دشرة واحدة صغيرة، جميعهم من شاحنة لنقل البضائع" ومتسائلا "كيف سيمكنهم العمل؟".
وتأسّف المتحدث، أن كثيرا من المستفيدين من قرض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ومباشرة بعد خروجهم إلأى سوق العمل، يجدون الأبواب موصدة، ثم يلاحقون قضائيا بسبب عدم تسديدهم القرض، وتحجز معداتهم.
واقترح زبدي، لرفع الغبن عن المستفيدين من أونساج المُهددين بالمتابعة قضائيا "أن يُسمح للشاب ببيع سيارته التي استفاد منها من أونساج بشكل عادي، خاصة مع ارتفاع أسعار المركبات، أي يطرحها في السوق ويجد وحده مُشتر... ولأن السيارة مرهونة لصالح البنك، فسيكون عقد البيع بين المشتري والبنك، أي يقوم البنك بالتنازل عن المُركبة لصالح المشتري، وفي المقابل يقوم المشتري بدفع الأموال مباشرة لحساب الشاب في البنك، أي لا تعاملات مالية نقدية مباشرة"، ويضيف "مثلما استفاد الشاب عند شراء السيارة بدون أن يستلم أمواله نقدا، سيقوم ببيعها بنفس الطريقة بالتنسيق مع محضرين قضائيين".
وحسب زبدي، "بهذه الطريقة سيحصل البنك على أمواله كاملة، وستحصل وكالة أنساج على أموالها كاملة"، ويوفر حسب قوله "سيولة بالمليارات في البنوك، ويرفع حملا ثقيلا على كاهل الشباب".
وايجابيات هذه العملية حسب المتحدث، "أنها تزيح مشاكل بيع المركبة في المزاد العلني"، أين تتصيد لوبيات معينة كل ما يباع هناك، وبسعر أقل بكثير من ثمنها الحقيقي في السوق، ومن جهة أخرى مساعدة الدولة لاستعادة آلاف الملايير بدل الزيادة في سعر الوقود والكهرباء والغاز وغيرها من الضرائب...".