948 بلدية لا يدفع مواطنوها فواتير المياه!

استعجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحويل شبكات تسيير تموين المواطنين بماء الشرب وتطهيره، من البلديات إلى صالح الجزائرية للمياه والمؤسسات الأخرى الناشطة في الميدان، التي ستكون مجبرة على الإسراع في توسيع شبكات الربط وتوزيع المياه الصالحة للشرب ونصب العدادات على مستوى كل جماعة محلية لا يزال مواطنوها يستفيدون من خدمة التزود بالمياه مجانا.

وبلغة الأرقام، تحصي الجزائر ما يقارب 948 بلدية من أصل 1541 جماعة محلية، لا تزال تبسط يدها على تسيير شبكات الربط والتوزيع، من دون تحصيل ولا فلس لصالح الخزينة العمومية "المتألمة" من التهاوي الرهيب في أسعار برميل النفط، حسب ما أفاد به مصدر بوزارة الموارد المائية. 

ويتعلق الأمر، في المقام الأول، بتلك البلديات الواقعة بالمناطق الريفية، وحتى بالمناطق شبه الحضرية التي لا يزال عدد كبير منها غير مزود بعدادات تكشف الحصة التي يستهلكها الفرد بتلك المناطق، بسبب نظام التسيير القديم عندما كانت الجماعات المحلية تشرف على عملية تموين العائلات بالمياه، مقابل دفعها مبلغا رمزيا. 

ويأتي قرار سحب تسيير تموين المواطنين بماء الشرب، من طرف البلديات في إطار القضاء على ظاهرة التبذير التي باتت تكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة، بالإضافة إلى غياب التحصيلات والتهرب من دفع المستحقات خاصة من قبل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. 

وتدين المؤسسات لـ"الجزائرية للمياه" بما قيمته 5 آلاف مليار سنتيم. هذه المؤسسات التي تتهرب من دفع المستحقات التي تقع على عاتقها، ويوجد الملف على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل فيه وإيجاد آليات وطرق لإجبار هذه المؤسسات على دفع هذا الدين، الذي وضع "الجزائرية للمياه" في أزمة حقيقية وقد يهدد توازنها المالي إن لم يتم تحصيل كافة الديون.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة العمومية أيضا مشاكل مع زبائنها، الذين يتأخرون في دفع الفواتير رغم المراسلات العديدة التي تبرقها الشركة للتذكير بإلزامية الدفع.

 وتحاول الحكومة في الأشهر الأخيرة إيجاد حلول تخرجها من "عنق الزجاجة"، وتخفف عنها تداعيات الأزمة المالية التي ضربتها في العمق، وأثبتت أن طريقة التسيير كانت عشوائية وغير مبنية على أسس متينة