التقاعد المسبق لعمال "المهن الشاقة" يفجر المركزية النقابية

وجدت المركزية النقابية نفسها في أزمة حقيقية بسبب عملية تحديد المهن والقطاعات غير المعنية بتعديلات نظام التقاعد، حيث رفضت جل الفدراليات عدم إدراجها في القائمة المهن الشاقة والمتعبة، وهو ما دفع المركزية النقابية لتجميد العمل على هذا الملف إلى ما بعد العطلة بسبب الخلافات الواضحة بين الفدراليات.

وتشير مصادر نقابية من بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن إلى أنه لا يوجد بعد أي إجماع ولا اتفاق بشأن القطاعات والمهن التي سيتم تصنيفها على "أنها شاقة ومضنية ومتعبة"، وبذلك عدم إخضاعها للتعديلات الجديدة بشأن التقاعد المسبق شرط السن والتقاعد النسبي. 

وأوضحت مصادر "الشروق" إلى أن عدم التفاهم بدا واضحا بين الفدراليات، حيث تطالب كل فدرالية بجعلها غير معنية بالتعديلات وإدراجها في قائمة المهن الشاقة، مشيرة إلى أن الأمانة الوطنية للاتحاد ستكون في عطلة اعتبارا من 20 جويلية، ولحد الآن لم يحرز أي تقدم أو أي إجماع ولو كان بسيطا على هذه القوائم. 

وفشل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، في الحصول على موقف من رؤساء الفدراليات خلال الاجتماعي الرمضاني الليلي، حيث قوبل بإجابة صريحة من طرف مسؤولي الفدراليات والاتحادات المحلية الولائية مفادها أن القرار بيد العمال وليس بيدهم هم، حيث عبروا صراحة عن إمكانية احتجاج العمال على عدم إدراجهم في قائمة المهن الشاقة، وعلق على ذلك بالقول "الاتحاد العام فتح عليه باب جهنم بالخوض في هذا الملف، لأن كافة الفدراليات تطالب بإبقاء نظام التقاعد على مستواها من دون تعديل". 

ومن المنتظر أن تعود المركزية النقابية للعمل على هذا الملف بداية من الدخول الاجتماعي المقبل حسب مصادرنا، حيث تم تجميد العمل على الملف بسبب الخلافات الواضحة بسبب مطالبة كل فدرالية بإدراجها في المهن الشاقة، التي وضعت بشأنها المركزية النقابية جملة من المعايير من بينها ظروف العمل كالحرارة وساعات العمل والأمراض، لكن المطالب تعالت لتوسيع دائرة الاستثناءات من بينها قطاع التربية والصحة وقطاعات أخرى.

وتأتي هذه العقبة الجديدة في وجه المركزية النقابية في ظل وجود خلاف على مستوى القيادة خرج إلى العلن مؤخرا، بين الأمين العام وأعضاء من أمانته الوطنية، وهو ما ينبئ بتطورات جديدة وحاسمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل.