3 سنوات لتعويض ضحايا الحرائق.. وخبراء أجانب للتدقيق في الحادث

كشف نائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، أن تعويض زبائن ضحايا الحرائق، التي سجلت بقوة خلال السنة الجارية، سيكون في فترة زمنية تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، حسب نوعية الأملاك المتلفة، في حين أكد أن شركات التأمين ستستعين في تقرير الخبرة بشركات إعادة التأمين الأجنبية، ومدققين دوليين لتقييم أصول المحلات والمصانع والعمارات المتلفة، مع العلم أن الحرائق كلفت شركات التأمين 2900 مليار سنتيم في ظرف 3 سنوات.

وأضاف المتحدث لـ"الشروق" أن شركات التأمين تعوض ضحايا الحرائق وفق صيغة "الأخطار الكبرى" لإعادة التأمين، وتشمل بالدرجة الأولى المصانع، مضيفا أن معظم الحرائق التي يتم تسجيلها يتحصل ضحاياها على تعويضاتهم بشكل عادي، رغم أن العملية تمتد في جل المرات إلى 3 سنوات، بالنظر إلى حجم الأملاك المعرضة للتلف، التي تتطلب خبراء ومدققين من شركات إعادة تأمين أجنبية، تضاف إلى شركة "سي أر أر" الجزائرية وهيئات دولية للتعويض. 

وشدد المتحدث على أن المنشآت الصغيرة قد يتحصل أصحابها على تعويضات في ظرف 90 يوما، في حين إن المنشآت الكبرى، قد تستغرق العملية فيها 3 سنوات لتقييم الأصول وتحقيق الخبرة الدولية.

وبلغة الأرقام، ذكر بالإحصائيات المسجلة في السنوات الماضية لدى اتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين، مسجلا 9.8 ملايير دينار خلال سنة 2012 و8.7 ملايير دينار خلال سنة 2013 و10.48 ملايير دينار خلال سنة 2014 بزيادة تعادل 20.4 بالمائة، وإجمالي 2900 مليار سنتيم في ظرف 3 سنوات. 

وبالنسبة إلى إمكانية افتعال الحادث، قال خليفاتي إن تقرير الخبرة لشركات التأمين، يتماشى وتحقيقات مصالح الأمن والحماية المدنية والعدالة، المفتوحة عقب كل بلاغ من هذا النوع، مشددا على أنه وفي حال أي شكوك للشركات المؤمنة، تقوم بإبلاغ المصالح المعنية، مضيفا أن معظم أصحاب المصانع والأملاك الذين يسجلون ملفاتهم لدى متعاملي التأمين يتحصلون على تعويضاتهم، بعد انتهاء الإجراءات القانونية، رغم مرور مدة طويلة على إيداع الملف في بعض الأحيان. 

وفي سياق منفصل، كشف خليفاتي عن استكمال إجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور المسجلين سنة 2011، وذلك في 31 جوان الماضي، الذين يقدر عددهم بـ24 ألف ملف حيث تحصلوا على مستحقات تعادل 100 مليار سنتيم، فيما تمت برمجة تعويض ضحايا 2012 و2013 و2014 و2015 إلى غاية مارس 2017 كأقصى حد وفقا للرزنامة التي سطرتها اتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين.

وبالمقابل، أعلن خليفاتي عن اتفاقية بموافقة وزارة المالية للشروع بداية من الثلاثي الأخير لسنة 2016 في تعويض ضحايا حوادث المرور في ظرف شهرين كأقصى حد، وهو ما سيقضي على المخزون المتراكم للملفات، الذي أرجع تفاقمه في السنوات الماضية إلى فاتورة الاستيراد العالية للسيارات، التي ما فتئت تتراجع منذ بداية السنة الجارية.