"لا تهدّموا بيوتنا فوق رؤوسنا"!

صنع خبر انتهاء أجال قانون تسوية البنايات غير المكتملة الحدث، وتباينت آراء المواطنين المعنيين بالقانون أو حتى المتعاطفين معهم، بين مستهزئ ومتخوف من القرارات العقابية بعد انتهاء الآجال، وأطلق الكثير منهم جملة من التساؤلات، وكيف ستتعامل الجهة الوصية مع هذا الملف "الشائك" خاصة وأنه يتعلق ببيوت الجزائريين.

واعترض عدد من المواطنين المعنيين على الإجراءات العقابية، بسبب أن كثيرا منهم تقدم بملف لتسوية وضعيته، لكن لم يتلق ردا من الإدارة لحد الساعة، لا بالسلب أو الإيجاب، فيما طالب آخرون بتمديد المهلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين سيتضررون من غلق محلاتهم ومنع تأجيرها، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الصادر في 21 فيفري 2016.    

وقال مواطن "أودعنا الملفات منذ أكثر من سنة ولم يتصلوا بنا إلى اليوم.. مازلنا ننتظر تسوية وضعية بتاءاتنا" ولفت آخر مستهزئا "بناياتنا كانت من أموال حلال ولهذا ليست مكتملة" في إشارة منه إلى الذين قاموا بتشييد بنايات بين ليلة وضحاها. 

وقال آخر: "لكي تبني مسكنا "بدراهمك" الحلال وعرق جبينك يتطلب ذلك من 10 سنوات إلى 15سنة و(الحرامي) يطلع في 4 شهر ولكن عقوبته عصيبة". 

وذكر أخر: "الحل هو مساعدة أرباب العائلات أصحاب الدخل الضعيف فالمسلم أخو المسلم"، مضيفا "قولوا للحكومة أن تمنحنا بعض الأموال".

وعلق أحدهم بطريقة طريفة "أنا عندي 3 دكاكين استأجرتهم وأجني منهم 30 مليون للشهر... يعني بعد انتهاء أجال القانون لن أذهب إلى تركيا... سوف أصبح عاملا في المصانع.. وسأحسب لكل فلس..".

وأضاف أخر: "أودعنا الملف قبل سنتين ولا إجابة لحد الآن، كان المهم بالنسبة لمافيا المكتب التقني للبلدية تقاسم المال مع مكتب الدراسات.. "ورأى آخر أن القانون في الجزائر مريض بالتوّحد ومعوق إعاقة ذهنية بالغة..". 

واقترح مواطن: "الوضع هو من تراكمات الماضي فمن بين الحلول في المستقبل عند شراء قطعة أرض يطلب الموثق أو البلدية من المواطن إرفاق مخطط البناء والأموال اللازمة للبناء وتعطى رخصة البناء على مراحل أو مرحلة واحدة، وهكذا يتم القضاء على هذا المشكل".