60 بالمائة زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية "المبذرة" للطاقة

قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة لتقليص استهلاك الكهرباء والغاز وترشيد استهلاك الطاقة، حيث اقترحت وزارة المالية إدراج رسم جديد على المنتجات المستهلكة للطاقة، ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هذا الرسم الذي تتراوح نسبته ما بين 30 و60 بالمائة سيخلف زيادات عند نفس النسب في أسعار الأجهزة الإلكترونية في السوق الوطنية التي تكاد غالبية المنتجات المعروضة بها تفتقد لمعيار ترشيد استهلاك الطاقة.

وحسب مضمون التدابير الجبائية الجديدة التي ترمي إلى توجيه المستهلك إلى المنتجات الأقل استهلاكا للطاقة، فالحكومة تعتزم بداية من السنة القادمة فرض رسم خاص يطلق عليه "رسم الفعالية الطاقوية" تتراوح نسبته ما بين 30 و60 بالمائة، هذا الإجراء الذي يأتي تطبيقا لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال لدى إشرافه على افتتاح المعرض الدولي، حيث أكد أن المنتجات الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة سيطبق عليها رسم خاص لترشيد استهلاك الكهرباء   .

هذا الرسم الجديد حسب ما نقله موقع" أيكو ألجيريا "سيفرض على كافة المنتجات المستهلكة للطاقة سواء كانت مستوردة أم صناعة محلية، والتي تعمل بالكهرباء والغاز وبالمواد البترولية باستثناء تلك المصنفة في الدرجة "أ " ويتم توزيع عائدات الرسم الجديد بين ميزانية الدولة التي ستعود إليها نسبة 90 بالمائة من الإيرادات الناتجة عنها وتخصص نسبة 10 بالمائة للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والتوليد المشترك للطاقة، هذا الصندوق الذي أوجدته الجزائر خصيصا للتحكم في الطاقة منذ 2005، بمقتضى منشور وزاري أصدرته في 6 جويلية 2005 على أساس صندوق خاص، والذي جاء لتجسيد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة المعتمد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 04 -149 الصادر في 19 ماي 2004، بعد أن سجلت السلطات العمومية ارتفاعا معتبرا ومستمرا لاستهلاك الطاقة المتأتية أساسا من الطاقات الأحفورية "نفط وغاز" .

إجراءات الحكومة وبحسب التبريرات التي ستشكل مرجعيتها في مناقشة الإجراء سواء على مستوى الجهاز التنفيذي أم البرلمانات، فرضه تعداد سكان الجزائر الذي يقدر بنحو 40 مليون نسمة، تستهلك بحسب الأرقام الرسمية للحكومة  56 مليون طن من الطاقة مقابل النفط في 2014 وأكثر من 60 مليون طن في 2015 وهما الرقمان اللذان يمثلان بلغة المال على التوالي ما قيمته 41 مليار دولار، ثم 45 مليار دولار وتذهب التوقعات إلى أن يفوق الاستهلاك الجزائري من الطاقة 80 مليار دولار في آفاق 2030، على خلفية تسجيل ارتفاع نسب استهلاك سنوية تتراوح ما بين 14 و18 بالمائة .

الحكومة التي تسعى عبر العديد من الإجراءات إلى ترشيد استهلاك الطاقة على اعتبار أن هذه المادة المدعمة تكلف الخزينة العمومية غاليا تسعى كذلك إلى ضمان ترشيد الاستهلاك مقابل تطوير الطاقات المتجددة تدريجيا لضمان الإبقاء على هوامش تصدي، وضمن هذا السياق، معلوم أن الجزائر أنشأت منذ 1985 الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لضمان تنويع مجال الاستهلاك الطاقوي، كما لجأت إلى دعم استخدام الطاقات المتجددة.