وبناء على معرفة جيدة بآلية النزاعات التجارية، انشأ المحتالون محكمة في وارسو وأخرى في ريغا في استونيا، حسب وكالة "فرانس برس"، وهذه المحاكم غير موجودة سوى على الورق، وكانت تصدر أحكاماً قضائية وتعهدا إلى حجاب قضائيين حقيقيين بتنفيذها، وتحصيل مبالغ من شركات لحساب شركات وهمية مسجلة في أستونيا، بحسب ما شرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس،
وأوقفت السلطات في وارسو أربعة من الضالعين في هذه القضية، من بينهم امرأة، وقدرت الشرطة المبالغ التي حصلوها من عشرات الشركات بأكثر من 23 مليون زلوتي (خمسة ملايين أورو)، وضبطت الشرطة سيارات وعقارات قيمتها أكثر من مليوني أورو، ويواجه الضالعون في هذه القضية عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات.