الولاة والأميار في مواجهة الغضب

أحرق المئات من المتظاهرين، بمدينة الوادي، مساء الأحد، مقر الوكالة التجارية لسونلغاز بحي 300 مسكن، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح خفيفة. وهذا خلال احتجاجات على فواتير الكهرباء، التي وصفت بالمبالغ فيها.

حيث حاصر "الغاضبون"، مقر الوكالة التجارية بحي 300 مسكن، وأضرموا النيران في جزء من المبنى، ما أدى إلى تسجيل خسائر في المقر المذكور.

وتحدث شهود عيان عن سقوط أربعة جرحى بين المحتجين، وصفت جروحهم بالخفيفة، وردد المشاركون في الاحتجاج عبارات منددة بالزيادات التي وصفوها بالقياسية في الفواتير الأخيرة للكهرباء والغاز، والتي لم تنزل عن مليون سنتيم حسبهم. وطالبوا بإلغاء الزيادات المفروضة عليهم. وتواصلت الاحتجاجات أمس، حيث توسعت رقعتها ومست حيي الرمال والناظور وسط عاصمة الولاية وقام محتجون بإضرام النيران، في العجلات المطاطية، وسط الشوارع الرئيسية بالمدينة، وقطع الطرقات والتجمهر وسطها، مؤكدين أن الأسعار لا يمكن تحملها في هذه الفترة بالذات، بعد عيد الأضحى والدخول المدرسي، ما أثقل كاهل المواطن حسبهم.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت مساء الأحد، بحي الأصنام، وتمددت الإثنين لحيي الرمال والناظور،وقبلها بيومين نصب سكان الجهة الجنوبية من الوادي المدينة خيمة اعتصام في حي الشهداء.

كما مست الاحتجاجات دائرة الدبيلة على بعد 20 كم من عاصمة الولاية، حيث تم قطع الطريق الرابط بين تونس والجزائر، وحرق العجلات المطاطية.

وتقوم مصالح الأمن بمراقبة التجمهرات، والاحتجاجات لتفادي أي انزلاقات خطيرة لها، والسعي لفتح قنوات حوار وتواصل مع الجهات المسؤولة لإقناع المواطن الغاضب بأن هذه الفاتورة تمثل قيمة الكهرباء التي استهلكها ليس إلا.

 من جهته، أكد مدير توزيع الكهرباء والغاز بالوادي عبد الواحد هماز، في تصريح خاص للشروق، أن مصالحه لم تقر أي زيادة في أسعار في الكهرباء، يترتب عنها ارتفاع في قيمة الفواتير.

وقال المتحدث، إن كمية الاستهلاك لدى المواطن زادت، لأن الفاتورة تخص فصل الصيف الذي يعرف تشغيل المكيفات، مضيفا أن دعم الدولة لفائدة سكان الجنوب، مازال ساري المفعول في حدود 10 آلاف كيلو واط، لكن الكثير من المواطنين زاد استهلاكهم، لهذه النسبة فيحسب له السعر 100 بالمئة، وفي رده على سؤال للشروق حول تفسير عدم لمس المواطنين نفس القدر من الزيادة في الفترة نفسها من العام الفارط، قال المدير إن الأمر  مرتبط بنسبة الاستهلاك ولا زيادة في الأسعار.

 

على خلفية مطالب بالسكن

100 شخص يعتلون مقر بلدية بتبسة ويهددون بالانتحار

هدّد نهار الإثنين، أكثر من 100 مواطن يقطنون في بلدية بئر العاتر، بالانتحار الجماعي، بعد أن صعدوا إلى قمة مقر البلدية، الذي يحتوي على أربعة طوابق، وهددوا برمي أنفسهم أو حرق أجسادهم بالبنزين، وقد برّر المحتجون فعلتهم، بتماطل السلطات المحلية، في عدم اختيار قطع أرضية، لإنجاز مجمع ريفي، استفادوا من الشطر الأول من قيمته قبل سنتين، على غرار 100 مستفيد آخر، حصلوا على القطع الأرضية سنة 2015.

وعلى الرغم من محاولات عناصر الشرطة، والحماية المدنية، إقناع المحتجين للنزول من السطح، إلا أنهم أصرّوا على البقاء هناك، وواصلوا تهديدهم بالانتحار الجماعي أو إعطائهم وعدا شفويا من طرف رئيس البلدية، أو الدائرة، وتعيين قطعة الأرض والخروج إليها وتحديد معالمها، وقد تضامن مع المحتجين العشرات من المواطنين، الذين صعدوا هم كذلك إلى سطح البلدية في حين فضل آخرون التضامن معهم بمحيط مقر البلدية، ورفضوا مغادرة المكان، إلى غاية إيجاد حلّ لهم، إلى أن تلقوا وعدا شفويا من بعض أعضاء البلدية لدراسة مشكلتهم حيث فضوا احتجاجهم، وقد سبق لهم أن تنقلوا قبل أسبوعين إلى مقر الولاية، حيث قاموا بوقفة احتجاجية مناشدين المسؤول الأول عن الولاية التدخل، ومنحهم قطعة أرض ينجزون عليها بناياتهم في مجمع ريفي، على غرار ما حصل بالكثير من بلديات الولاية.

وقال المحتجون في اتصال لهم بـ "الشروق "، إن الشطر الأول، الذي تم منحه قبل سنتين تم تحويله لتأجير مساكن لهم، بسبب تماطل مصالح البلدية التي عجزت عن تخصيص مكان لهم، في وقت عقارات البلدية قد تم الاستيلاء عليها بطرق فوضوية ـ حسبهم ـ ولا يزال البعض منها محل نزاع على مستوى المحكمة، أما مصالح البلدية فاكتفت بالقول إنها ستدرس القضية وستحاول إيجاد حل سريع.

 

تقارير رسمية تحذر من تصاعد وتيرة الاحتجاجات على الشغل

بطالون بورقلة يحتجزون شاحنات صهاريج ويهددون بنسفها 

أقدم عشرات البطالين من بلدية الرويسات بورقلة، الإثنين، على احتجاز 4 شاحنات ذات صهاريج محملة بمواد سريعة الالتهاب تابعة لشركات بترولية عبر الطريق الرابط بين البلدية ذاتها ووسط المدينة مهددين بنسفها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وفتح تحقيق في ما صفوه "الواقع المزري" لبطالي الولاية.

التوتر المسجل تسبب في شل حركة المرور بالجهة، فيما ظلت عناصر الدرك الوطني تراقب الوضع من بعيد تحسبا لأي انزلاقات، وثبت المحتجون شعارات على الشاحنات المحجوزة منها "نريد حقنا في العمل" و"سئمنا من الوعود غير المجدية" وغيرها من الشعارات المتعلقة بواقع ملف التشغيل.

وقال عدد من المحتجين إن هناك خروقات جمة مسكوتا عنها في تصريف عروض العمل، مطالبين رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بالتدخل وفتح تحقيق في عمليات تحديد المترشحين للعمل بوكالات التشغيل المحلية، وأضاف ذات المتحدثين أن مناصب عمل الشركات البترولية الكبرى يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفي كثير من الأحيان غير مسجلين بوكالات التشغيل وهي المشاكل التي اعتبروها بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروجهم إلى الشارع.

وتمسك المحتجون بحضور مسؤولي ملف التشغيل إلى عين المكان لإبلاغهم انشغالاتهم ومطالبهم المتمثلة في ضرورة استفادتهم من مناصب عمل قارة بالشركات النفطية وكذا فتح تحقيق في كشوف العمل غير المجدية التي يتحصلون عليها في كل مرة، فضلا عن وضع حد للشروط التعجيزية وعمليات التلاعب التي تقوم بها بعض الشركات أثناء إجراء المترشحين للعمل الفحوص المهنية.

وقال عدد من البطالين المنتفضين، إنه على رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، النظر في مشاكل "الشومارة" والعمل على معالجتها قبل تعفن الوضع خاصة أن هذا الملف يتحول مع قرب الاستحقاقات السياسية، إلى وسيلة تستغلها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها الشخصية على حساب مصلحة البطالين.

من جهة أخرى، حذرت تقارير رفعها عدد من المصالح المعنية منها مفتشية العمل والمديرية الولائية للتشغيل لوالي ورقلة والمصالح المختصة، من تزايد وتيرة احتجاجات البطالين في المدة الأخيرة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول لما وصف بالمؤشرات المقلقلة قبل فوات الأوان، وأشارت التقارير المذكورة إلى أنه ورغم الاستقرار النسبي الذي عرفه الملف في الشهور الأخيرة، إلا أن هناك بوادر حراك يستدعي المسارعة إلى احتوائه قبل أن يتوسع في قادم الأيام.