تجار يتحايلون على القانون بعبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

لجأ بعض الباعة إلى وضع لافتات في محلاتهم تحمل عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، وهو ما أثار سخط الكثير من الزبائن الذين اعتبروا أنها طريقة غير قانونية لتسويق بضاعتهم، وهي أيضا مخالفة للشرع، بل أكد المختصون الذين تحدثت إليهم الشروق أنه بند تعسفي، داعين المستهلكين إلى ضرورة التبليغ عن مثل هذه الحالات وعدم السكوت عنها.

انتشرت لافتة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" في الكثير من المحلات خاصة محلات بيع الألبسة، وهي العبارة التي أثارت استنكار الكثيرين ممن يفضلون أخذ البضاعة إلى البيت لمعاينتها، خاصة فيما يخص الملابس، التي تحبذ الكثير من النساء تجر بها في المنزل على أن تغير ملابسها في المحل، لنهي الشرع عن ذلك وكذا درءا للمفاسد وتجنبا للمشاكل التي قد تنجر عنها.

وفيما يمنح بعض التجار الزبون وقتا ليأخذ البضاعة إلى البيت وأن يعاينها بأريحية بشرط أن لا تتعدى 24 ساعة، أو يوما واحدا على الأكثر، ينتهك البعض الآخر حقا شرعيا للمستهلك من خلال تعليق هذه اللافتة.

وحول الموضوع أكدت نجاح عاشور المكلفة بالإعلام بالمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن هذه اللافتة تعتبر باطلة ولا أساس لها، وعبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل تعد بندا تعسفيا في عملية البيع، لأنه من الحقوق الأساسية للمستهلك الاطلاع على نوعية السلعة والمطالبة باستبدالها في حال خالفت المواصفات التي ذكرها البائع، كما من حقه أيضا أن يسترد أمواله في حال لم يعجبه شيء، وأوضحت عاشور أنه على الطرفين أن يوفيان بكل الالتزامات، حيث يسلم البائع السلعة للزبون كاملة غير ناقصة ومشابهة تماما لما وجده في المحل وما عاينه بيده، داعية الزبائن في حال اصطدموا بتعنت التاجر ورفض استبدال السلعة أو إعادة أموالهم التقرب من المنظمة لرفع شكاويهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته قال بشير الإبراهيمي إمام مسجد النور ببرج الكيفان إن البائع من حقه أن يوضح للزبون أن البضاعة سليمة ويطلب منه معاينتها قبل أخذها للبيت، إلا أنه لا يجوز أن يرفض استبدالها أو إعادة المبلغ المدفوع فيها في حال وجدها الزبون غير مطابقة للمواصفات التي أطلعه عليها، مشيرا إلى أن البيع بالخيار موجود في الشريعة الإسلامية، بشرط أن تكون السلعة مضمونة، لكن هذا النوع من البيع لا يصلح في أنواع السلع سريعة التلف.