التماس السجن ما بين 4 و7 سنوات للمتهمين في فضيحة البكالوريا

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، تطبيق عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في فضيحة تسريب مواضيع بكالوريا دورة ماي 2016، حيث التمس إدانة (ع.عبد المالك) موظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، والذي ضُبط بحوزته مواضيع شعبة تسيير واقتصاد، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار.

كما التمس إدانة كل من (ق.لخضر) مفتش تربوي لمادة الفيزياء من بجاية، (م.محمد الأمين) مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، (ي.نجيب) مفتش تربوي لمادة الفيزياء من قسنطينة بـ4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية. فيما يصدر الحكم النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الجاري.

وأبدى ممثل الحق العام في مرافعته، استياءه الشديد من الأوضاع الحاصلة في المنظومة التربوية، معتبرا أن "فضيحة التسريب ضربت امتحان البكالوريا في الصميم وأضرت بجميع الإطارات والكفاءات الجزائرية.. فمسّت هيبة الدولة الجزائرية والديوان الوطني للامتحانات والصحفي والطبيب والمحامي..".

وأكد وكيل الجمهورية، عن انعدام اجراءات التأمين أثناء إعداد مواضيع باك 2016، من غياب النوافذ الحديدية بمقر الديوان، عدم الصرامة مع العمال وكذا ضبط مواضيع بحوزة الموظفين، معتبرا أن هذه الأركان كافية لبناء الاتهام.  

أما دفاع المتهمين الأربعة، فخاض مرافعة شبه موحدة، تطرّق فيها المحامون لخصال المتابعين وإفنائهم سنوات عمرهم في تطوير قطاع التربية، فبعض الدفاع تساءل، عن سبب عدم استدعاء مديري التربية للتحقيق، معتبرين أن حيازة موظف موضوع الامتحان لا تعني بالضرورة تسريبه، مُتسائلين عن هوية صاحب البريد المُعنون "ip" و الذي يُرجح أن مواضيع البكالوريا تم تسريبها من خلاله، خاصة وأن تحقيق الضبطية القضائية ومثلما ورد في قرار الإحالة، يقول الدفاع  "استمعت في بداية التحقيق إلى صاحبة الحساب، والتي لم يظهر لها أثر في التحقيق لاحقا".

 وقال المحامون إن التحقيق القضائي لم يأخذ المجرى الطبيعي والوقت الكافي، وأن عملية التسريب لم تكن على مستوى المطبعة المركزية الكائن مقرها بالقبة، وإنما قد تكون من 365 مركز توزيع أو  2500 مركز إجراء والذين لم يشملهم التحقيق.

 وفي هذا السياق، قال الأستاذ مصطفى بوشاشي المؤسس في حق مفتش التربية "ي.نجيب"، أن القضية هي تصفية حسابات، الغرض منها إزاحة مسؤول، وأن المواضيع سُرقت من الطرود، قائلا "وزارة التربية تعلم أن المتابعين في القضية لا علاقة لهم، وهذا ما جعلها تغيب عن جلسة المحاكمة"، فيما ركز زميله المحامي سامي رحموني من قسنطينة، على أن المتهم من كفاءات الوطن، يتم استدعاءه كل مرة لإعداد مواضيع البكالوريا، وهو متحصل على ماستر للدراسات المعمقة من فرنسا، لكنه فضل العودة إلى أرض الوطن لخدمة قطاع التربية على مدار 31 سنة، معتبرا أن النيابة لم تُظهر أي دليل للإدانة، وغيّب التحقيق أشخاصا كُثر، مطالبا ببراءة موكله.

أما دفاع مدير ديوان الامتحانات والمسابقات سابقا، فأكّد أن موكله اجتهد ونصّب كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، ويستحيل أن تتسرب المواضيع من هذا المقر المحصن مثل الثكنة.

 أما دفاع المتهم "ع.عبد المالك"، فقال أن أخْذ موكله لمواضيع شعبة تسيير واقتصاد خلسة من المطبعة، ليعطيها لابنة عمه بعد انتهاء امتحان البكالوريا، فقد كان يظن الأمر بغير الخطير، خاصّة وأن هذه المواضيع لم تتسرب. والمتهم طلب العفو من المحكمة، مراعاة لظروفه العائلية، لأنه المعيل الوحيد لأسرته.