استمعت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، إلى 23 مسؤولا ونقابيا بعدد من مستشفيات العاصمة، تورطوا في تعاملات غير قانونية في قطاع الخدمة المدنية والتكوين والدراسة بالخارج وصفقات التموين المبرمة مع المؤسسات الخاصة، إلى جانب سرقة أدوات طبية وتجهيزات من مصالح الاستعجالات والعمليات الجراحية، بتواطؤ مع أعوان تخدير ورؤساء مصالح.
الفضيحة التي تتحرى فيها ذات الجهات الأمنية بطلب من عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جاءت بناء على تقرير تحدث عن تفاصيل دقيقة تخص تعاملات غير قانونية لمسؤولين في القطاع، تورطوا في تلاعبات تخص الخدمة المدنية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين الذين أكملوا دراستهم، الذين من المفروض أن يوجهوا إلى أداء الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات بإحدى الولايات الجنوبية، إلا أن "المعريفة" و"الوساطة" أبقت على عدد كبير من هؤلاء الأطباء في الولايات الساحلية على غرار العاصمة، تيبازة، بومرداس وغيرها من الولايات فيما بقيت العديد من ولايات الجنوب والهضاب العليا، تعاني من نقص في الأطباء الأخصائيين في جميع المصالح.
أما الفضيحة الثانية التي تطرق إليها التقرير فتخص التكوين والدراسة بالخارج، حيث تورط عدد من مديري المستشفيات في منح فرص التكوين والدراسة لعدد من الأطباء في مختلف التخصصات على غرار جراحة القلب الخاصة بالأطفال، وزراعة الكلى والقرنيات، وغيرها، على حساب أطباء آخرين بالرغم من الكفاءة التي يتمتع بها هؤلاء.
أما القضية الثالثة فتخص صفقات التموين المبرمة مع المؤسسات الخاصة، حيث تورط عدد من مسؤولي المستشفيات بتواطؤ مع نقابيين في صفقات التموين الخاصة بتجهيز المصالح بعتاد طبي، وأجهزة إعلام آلي مع تضخيم الفواتير إلى جانب تموين المستشفيات بوجبات غذائية، وغيرها باسم المرضى، وغيرها من صفقات التموين المشبوهة.
إلى جانب ذلك فقد تطرق التقرير إلى الظاهرة المعروفة على مستوى العديد من المستشفيات التي تتعلق بسرقة أدوات طبية وتجهيزات من مصلحتي الاستعجالات والعمليات الجراحية، بتواطؤ مع أعوان تخدير ورؤساء مصالح، ما تسبب في تأجيل العمليات الجراحية تبعا لعدم توفر العتاد الطبي ومحاليل التخدير.