حرب غير مسبوقة على "مافيا" اللقاحات

كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن استئناف عملية التلقيح الخاصة بالأطفال الرضع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك عقب استبدال لقاح "بانتافلون" وتعويضه بلقاح رباعي زائد لقاح واحد.

القرار يأتي تبعا لتوصيات اجتماع اللجنة الوطنية لخبراء اللقاحات بتاريخ 13 ديسمبر الجاري التي قررت استئناف عملية التلقيح قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن هذا التأخر الحاصل لا يؤثر أبدا على مناعة الأطفال ولا وجود أبدا لأي خطر قد يلحق بهم.

وكشفت الوزارة أن الاستئناف سيكون تدريجيا ومنتظما، محذرة من أي رفض أو إهمال لإجراء عمليات التلقيح على اختلافها، تجنبا لانتشار وعودة الأمراض القاتلة في المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة على أن اللقاحات المدرجة في الجدول الوطني للتلقيح مؤهلة وذات نوعية وجودة عالية ولا تشوبها أي شائبة باعتراف من قبل منظمة الصحة العالمية وتخضع لمعايير الكفاءة والسلامة. 

يأتي هذا الإجراء بعد يومين من استماع قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة إلى بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية، منها مدير معهد باستور ونائبه وكذا مسؤول عيادة الرويبة وممثل المخبر الهندي "بيولوجيكل إندين" وكل الأطراف المعنية بالملف للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وكانت لجنة الخبراء على مستوى وزارة الصحة قد اتخذت منذ أيام توصيات عديدة في هذا المجال أهمها البحث عن ممون جديد وسحب صفقة اللقاح من المخبر الهندي "سيروم"، الذي تحوم بشأنه العديد من الشبهات، بعد أن منحت له من قبل معهد باستور صفقة مؤقتة.

ويؤكد مختصون على اطلاع بالملف أن معهد باستور قد تراجع عن منح صفقة لقاح بانتافلون للمخبر الهندي سيروم الذي سجّل العديد من الوفيات عبر العالم.

واطلعت "الشروق" في هذا السياق على وثيقة تثبت الأمر تحمل رقم 000016001381120، غير أن معهد باستور رفض في اتصال معه التأكيد أو النفي، في وقت سابق.

والمثير في القضية، التي أسالت الكثير من الحبر، حسب العديد من المختصين، أن المخبر الجديد له سوابق "غير مشرّفة" مع العديد من الدول التي تعامل معها في هذا المجال ومن بينها الجزائر في وقت سابق جرّت العديد من الإطارات إلى السجن في فضيحة لقاحات فاسدة وصفقات مشبوهة، وهو ما جدّد الكثير من المخاوف بخصوص طبيعة هذا المنتج والتعامل مع نفس المصدر، لاسيما أنه سجل أكثر من 80 وفاة عبر العالم.

وحسب ما أكّده لـ "الشروق" ممثل وزارة الصحة، سليم بلقسّام، فإن النتائج النهائية للتحقيق بشأن قضية لقاح بنتافالون للمخبر الهندي الأول "بيولوجيكل إندين" لم تظهر بعد وأن الوزارة لا يمكنها الانتظار أكثر بعد نحو شهرين من الترقب، وذلك حفاظا منها على صحة الأطفال، ما جعلها تلجأ إلى خيار العودة إلى التلقيح في شكله المعلن عنه.

بلقسام أكّد لـ "الشروق" أن قرار العدالة والتحقيق في القضية قد يطول أكثر من هذا، وإلى غاية الآن لم يتحدد مصير التعامل مع المخبر الأول الذي يبقى قيد التجميد، مضيفا أنه لا يمكن استعمال اللقاح مجددا إلا في حال ظهور النتائج المؤكدة لعدم تسببه في أي ضرر، لاسيما أنه لم يسجل أبدا على المستوى العالمي أي حالة وفاة.

وبخصوص مخبر "سيروم" الهندي الذي منحت له الصفقة بصفة مؤقتة ليتم سحبها منه في غضون أيام، أكد ممثل وزارة الصحة أن القوانين واضحة في هذا المجال وأن التشريع الجزائري يقتضي مهلة لمدة 10 أيام قبل المنح النهائي، وهو ما لم يتوج في الأخير، لاسيما بعد المعطيات العلمية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة التي تؤكد تسبب اللقاح في وفيات عديدة سبق لـ "الشروق" التطرق إليها بالتفصيل في أعداد سابقة، دعّمها رأي لجنة الخبراء المعارضة للمنح النهائي، ما حال دون إتمام صفقة كانت ستتسبب في المزيد من الضحايا وسط أطفالنا.

وزارة الصحة أكدت أنها لن تقبل أبدا بالتلاعب بحياة الجزائريين، وأنها في كل مرة تستوفي المعلومات العلمية الدقيقة تتخذ الإجراءات المناسبة والعاجلة.