هكذا يتم استرجاع النقاط الضائعة من رخص السياقة

تحصلت "الشروق" على النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 05 ـ 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والتي توضح بالضبط كيفية استرجاع النقاط في حالة فقدانها جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى كيفية استعمال حزام الأمن، الذي أثار الكثير من الجدل وسط السائقين، إلى جانب تحديد مدة السياقة والاستراحة بالنسبة إلى سائقي الحافلات والشاحنات.

وأكد المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل عبد الغاني حماني، في لقاء مع "الشروق" أن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 05 ـ 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 01 ـ 14 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، جاهزة وقد تم إيداعها على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وسيتم مناقشتها الأيام القادمة.

وفي تفاصيل النصوص التطبيقية الخاصة بالشق المتعلق بنظام الرخصة بالنقاط التي تضمنها قانون المرور الجديد، والتي تحوزها "الشروق"، فقد تم إدراج تفصيل الرخصة بالنقاط داخل مرسوم 04 ـ 381 الصادر في 28 نوفمبر 2004 المحدد لقواعد المرور، ويتعلق الأمر بطرق استرجاع النقاط في حال فقدانها جزئيا أو كليا، التي تم تقسيمها إلى طريقيتن الأولى تتعلق بإلزام السائق بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنة كاملة، أما الطريقة الثانية فتخص متابعة التكوين على نفقته.

وحسب النص فقد خصص لرخصة السياقة خلال الفترة الإخبارية "سائق جديد"، رصيد أولي يحدد بـ12 نقطة وفي حالة فقدان النقاط والمحددة في النص التطبيقي بـ6 نقاط بالضبط من أصل 12 نقطة، فإن السائق ملزم بإخضاعه لتكوين إجباري حتى لا يفقد جميع نقاطه.

أما بعد انتهاء الفترة الإخبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب صاحب الرخصة أي مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط يخصص له رصيد نهائي يقدر بـ 24 نقطة.

بالمقابل، يخصص لرخصة السياقة "السائق العادي" رصيد نهائي من النقاط يحدد بـ24 نقطة، وفي حالة فقدان النقاط المحددة في النص التطبيقي بـ12 نقطة من أصل 24 نقطة، فإن السائق ملزم بعدم ارتكاب مخالفة لمدة سنة كاملة، مع إخضاعه لتكوين تحسيسي حول حوادث المرور لمدة سنة كاملة، بعد أن يتلقى إشعارا على شكل إنذار من مصالح وزارة الداخلية.

وفي حالة نفاد النقاط في كلتا الحالتين أي سواء بالنسبة للسائق الجديد أو القديم، فسيتم سحب الرخصة منه نهائيا وعليه الانتظار لمدة حددت في النص التطبيقي بـ6 أشهر كاملة، بالنسبة للسائق الذي سحبت منه رخصة السياقة لأول مرة ويرفع الأجل إلى سنة كاملة في حالة العود أي في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال  5 سنوات، حسب النص التطبيقي قبل أن يلتحق من جديد بمدارس تعليم السياقة ويخضع لتكوين مرة ثانية للحصول على رخصة جديدة للفترة الاختبارية، أي بمعنى العودة إلى نقطة "الصفر".

أما فيما يخص الشق المتعلق باستعمال حزام الأمن، وعكس ما روج في الأيام الأخيرة، فإن أصحاب السيارات والمركبات العادية غير مجبرين بحزام الأمن في المقاعد الخلفية، وإنما النص التطبيقي الخاص بهذا الأمر يجبر أصحاب الحافلات الكبيرة والمتوسطة ومركبات نقل الأشخاص عبر الطرق والتي يفوق عدد مقاعدها 10 مقاعد والمجهزة بهذا التجهيز على استعمال حزام الأمن الخاص بالمقاعد الخلفية، مع استثناء مركبات النقل الحضري، أي أصحاب الحافلات التي تتنقل في المدن غير مجبرة على حزام الأمن في المقاعد الخلفية.

كما يجب على السائق حسب النصوص التطبيقية أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات وهو إجراء غير إجباري، مع وقوع كامل المسؤولية على عاتق الوالدين في حالة وقوع حادث.

وفي سياق متصل، فقد أعدت وزارة النقل نصوصا تطبيقية خاصة بإعادة تحديد أصناف رخص السياقة، إذ سيتم إلغاء وبصفة نهائية الصنف "ه" الخاصة بالعربة المجرورة، ودمجها في الأصناف "ب.ج.د".

وللحد من إرهاب الطرقات الذي تتسبب فيه حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع، فإن النصوص التطبيقية الخاصة بتركيب الجهاز   الذي يتضمن أرشيف السرعة وأماكن الاستراحة بالتدقيق المعروف بـ "لكرونوتاكيغراف"، تجبر السائق على خضوعه للراحة كل 4 ساعات ونصف لمدة 45 دقيقة وعليه أن يلتزم بالمدة الإجمالية للسياقة والمحددة بـ 9 ساعات فقط.