موظفو 39 إدارة ملزمون بكشف أملاكهم لوقف الرشوة!

أجبرت الحكومة أعوان وإطارات 39 إدارة عمومية على ضرورة التصريح بممتلكاتهم، وفق قرار وقعه الوزير الأول وبتفويض من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، الذي جاء متمما ومعدلا لقرار صدر في 2 أفريل 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

وجاء القرار لتوسعة دائرة الرقابة بعد استفحال ظاهرة الفساد والرشوة تزامنا مع تزايد معدل الإنفاق في السنوات الأخيرة الناجم عن البحبوحة المالية.

وشملت القائمة251 صنف من الإطارات والموظفين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والذين يشتغلون بـ39 إدارة عمومية في مقدمتها الإدارة المكلفة بالضرائب، ابتداء من عون معاينة إلى غاية مفتش رئيس للضرائب وصولا إلى عون مبرمج جبائي.

كما ضمت القائمة الإدارة المكلفة بالجمارك، وإدارة الأملاك الوطنية على غرار مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري والمفتشين وكذا الإدارة المكلفة بالخزينة.

ووسع القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 2 أفريل سنة 2007، الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، إدارات عمومية أخرى على غرار الإدارة العامة للمالية، الإدارة المكلفة بقمع الغش، الإدارة المكلفة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية وكذا مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، إدارة السجون والإدارة المكلفة بالجماعات الإقليمية.

وشملت القائمة الإدارة المكلفة بالأمن الوطني، الحماية المدنية، النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، التراث الثقافي، الفنون، الشباب والرياضة، الإدارة المكلفة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، المفتشية العامة للعمل، الفلاحة والتنمية الريفية، الصيد البحري، الغابات، الإدارة المكلفة بالصناعات، المناجم، الأوقاف، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة العمومية، السكن والعمران، الإدارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، تهيئة الإقليم، الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، الإدارة المكلفة بالبريد، بالإضافة إلى الإدارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التضامن الوطني، التربية الوطنية، الموارد المائية، البيئة والإدارة المكلفة بالإشارة البحرية.

ويؤشر لجوء الحكومة إلى توسعة دائرة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، على تفشي ظاهرة الفساد والرشوة في الإدارة العمومية، تزامنا مع تزايد معدل الإنفاق في السنوات الأخيرة الناجم عن البحبوحة المالية.

وعادة ما تضع تقارير منظمة الشفافية الدولية الجزائر في مراتب متقدمة في تزايد معدلات الفساد بشكل واسع وأصبح روتينا في الإدارات العمومية.