هذه المزايا التي توفرها رخصة البناء الإلكترونية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن الشروع في مراجعة مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع العمران، بما يتماشى والتحولات الاقتصادية، بهدف ضبط والتحكم أكثر في قطاع التعمير وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا أن مصالحه شرعت في التحضير لإطلاق رخصة البناء الالكترونية، من اجل تقريب الإدارة من المواطن وتسريع دراسة الطلبات وإصدارها.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، الإثنين، على هامش اللقاء الذي جمعه مع الخبراء العقاريين والمهندسين المدنيين والمعماريين من اجل التحضير لوضع جملة من المقترحات والحلول التي من شأنها أن تقضي على المشاكل المرتبطة بقطاع التعمير، من خلال فتح مجموعة من الورشات بهدف إيجاد الميكانيزمات وضبط خطة استشرافية من شانها ضمان بناء وانجاز مساكن وأقطاب حضرية راقية تتماشى والرهانات التي سطرتها الدولة لتحويل المدن الجزائرية إلى مستوى راق ومنافس للمدن العالمية.

ووضع الوزير ثماني ورشات لإبداء الاقتراحات المتعلقة بمجالات التعمير والسكن والمدينة، تصب كلها في القضاء على مشكل فوضى العمران وتصحيح الاختلالات الحاصلة في الميدان مع تفادي الأخطاء الحاصلة في السابق، وكذا العمل على استحداث صيغ سكنية جديدة وفق تمويل جديد بديل عن التمويل المباشر، خاصة وان الوضعية المالية للبلاد حسبه تستدعي إيجاد بدائل في مجال تمويل السكنات.

وأكد الوزير على العمل على إعادة النظر في طرق توزيع السكنات في الجزائر، من خلال تمكين المواطن من الإطلاق على المراحل التي تمر بها دراسة ملفه، مع التحكم في سوق الإيجار ومحاولة التدخل لضبط أسعار الكراء من دون إغفال التركيز على قطاع التكوين الذي يوفر مناصب عمل كثيرة لفائدة البطالين.

وأشار المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، إلى إعادة نظر شاملة في القوانين الحالية المنظمة لقطاع التعمير، وتشخصيها قصد مراجعة الاختلالات الحاصلة أو تعديلها بما يتماشى من المتطلبات الراهنة بإشراك جميع الفاعلين والخبراء والأخصائيين، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة لدعم عملية مراقبة العمران والمشاريع بشتى أنواعها وتهيئة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، وإعادة تأهيل شامل لكافة الأحياء العتيقة والبنيات القديمة، من خلال إشراك كل الطاقات والكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين، والسعي لإشراكهم في هذا المسعى.

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير أن الوزارة شرعت في العمل في التحضير لكل الإجراءات المتعلقة بإصدار رخصة البناء الالكترونية، ودراسة كافة جوانب التقنية للانطلاق في مرحلة التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل استصدارها، مؤكدا أن هذه الرخصة ستسمح في تقليص مدة الدراسة وتخفيف الأعباء على المقاولين والموطنين على حد سواء، وتجنبهم على الانتقال إلى المصالح التقنية عبر البلديات حيث ترسل الملفات عن طريق الانترنيت، وتتم معالجتها والرد على الطلبات الكترونيا الى غاية إصدارها ثم توجع الدعوة لصاحب الطلب من اجل استلامها

وفي قطاع السكن، طمأن الوزير تمار المواطنين، بان الدولة لن تتخلى على مشاريع انجاز السكنات، مؤكدا عزم الوزارة تطبيق برنامج الرئيس المتمثل في انجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية.