5 دنانير زيادة في البنزين ودينارين في المازوت

تتجه الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إلى فرض ضريبة على الثروة تقضي باقتطاع ما بين 1 و3.5 بالمائة من ثروة كل شخص تتجاوز قيمتها 5 ملايير سنتيم مهما كان شكلها، أموالا سائلة أو عقارات.

فتح، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، ملف المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة، حيث عقد أول اجتماع لمناقشة التدابير التي حملها هذا النص التشريعي، التي ستليها اجتماعات أخرى لاستكمال الدراسة، ومن بين ما تضمنه مشروع قانون المالية المادة المتعلقة باستحداث الضريبة على الثروة، وهي المعلومة التي سبق للشروق أن أشارت إليها، وأكدها الوزير الأول أمس في تصريحات للصحافة على هامش جلسة الرد على استفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة.

وأفادت مصادر حكومية للشروق بأن فرض الضريبة على الثروة يخص كل شخص تفوق ثروته، 5 ملايير سنتيم، حيث يقترح الجهاز التنفيذي، فرض هذه الضريبة على كل من يمتلك ثروة تفوق هذه القيمة باقتطاع نسبة ما بين 1 و3.5 بالمائة من القيمة الإجمالية لممتلكاته.

وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة المالية تعتمد في تطبيق هذه الضريبة على طريقة السلم التصاعدي، أي أن نسبة الضريبة ستكون متفاوتة ما بين 1 و3.5 حسب قيمة الثروة والتي عرفها المقترح بالأموال السائلة وجميع الأملاك الأخرى مثل العقارات غيرها.

وبناء على قاعدة السلم التصاعدي، فإن كل من يمتلك ثروة تقل عن 5 ملايير سنتيم أو تعادلها هو معفى من دفع هذه الضريبة، وكل من تتجاوز ثروته هذه القيمة فسيخضع للضريبة، وتقترح حكومة أويحيى فرض على أصحاب الثروات التي تفوق 5 ملايير اقتطاع ما نسبته 1 بالمائة، وتأخذ نسبة الاقتطاع هذه منحى تصاعديا تدريجيا مع ارتفاع مستويات قيمة الثروات إلى أن تنهي باقتطاع نسبة 3.5 بالمائة في المستوى الأخير المنتظر أن تفصل الحكومة بشأنه ضمن مناقشتها للإجراء الذي يرجح أن يتضمن نص تنظيمه تفاصيل تطبيق الإجراء الذي ستذهب نسبة 60 بالمائة من عائدات الضريبة على الثروة إلى المساهمة في  ميزانية الدولة في حين أن 20 بالمائة من هذه العائدات ستأخذ طريقها إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية أما الـ20 بالمائة المتبقية فسيتم صبها في الصندوق الوطني للسكن.

هذا الإجراء الجديد الذي أكده أمس، أويحيى وتوقعه أنه لا يعني 90 بالمائة من الجزائريين، يرجح المتابعون إلى أن تطبيقه لن يكون سهلا، لعدة اعتبارات أهمها جرد ثروات المعنيين بالضريبة في ظل التهرب من التصريح، الأمر الذي سيفرض على مصالح الضرائب اللجوء إلى التحقيق والتدقيق في الممتلكات على مستوى البنوك والمؤسسات والهيئات الإدارية العمومية للاقتراب من حقيقة ممتلكات الجزائريين.

توجه الحكومة واستهدافها الأثرياء في فرض الضريبة المتعارف عليها في الكثير من الدول يبرره واقع الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر، ورغبة الحكومة كذلك في الحفاظ على السلم الاجتماعي بتجنيب أصحاب الدخل المتوسط والضعيف من أي ضرائب جديدة. 

كما ناقشت أمس، الحكومة المقترح المتعلق بالزيادات على الوقود، هذه الزيادات التي تعد الثالثة من نوعها السنة القادمة بعد الزيادتين اللتين تضمنهما قانوني المالية للسنتين الأخيرتين، وتتجه الحكومة إلى إقرار زيادة أكثر من 5 دنانير على كل أنواع البنزين، وأزيد من دينارين على تسعيرة المازوت، وتعتبر هذه الزيادة الأعلى مقارنة بسابقيها.