ضريبة على من يملك 5 ملايير فأكثر

ويرمي الإجراء إلى ضمان توفير موارد جبائية جديدة، وإن كان المقترح قد أثار جدلا من قبل، خاصة مع رفض نواب البرلمان السابق إقراره، فيما أثار عدم اعتماد نفس الإجراء امتعاضا في الأوساط الشعبية التي تعاني من تآكل قدرتها الشرائية ومن تفاوت في مستويات الدخل واختلال في توزيع الثروة.

وإذا كان الإجراء في حد ذاته إيجابيا ويعتمد في معظم البلدان لاسيما الصناعية والمتطورة منها، إلا أن وضع الجزائر سيضع الحكومة على المحك مع صعوبة تحديد الثروة وإن كان الأساس هو تحديد معالم الثراء عبر مؤشرات منها نمط الحياة والإنفاق ومستوى المدخرات والأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة وغيرها. و بناء على المقترح، فإن تحديد الثروة بأقل من 5 ملايير سنتيم سيعفي المعني من دفع الضريبة على الثروة، فيما تفرض تصاعديا على تحديد كل ثروة تفوق مستوى 5 ملايير سنتيم التي يفرض عليها سلم 1 في المائة إلى غاية 3.5 في المائة.

ووفقا لنفس المقترحات، فإن 60 في المائة من التحصيل الضريبي سيوجه إلى ميزانية الدولة، مقابل 20 في المائة تخصص للصندوق المشترك للجماعات المحلية، مقابل 20 بالمائة تخصص للصندوق الوطني للسكن.

ويبقى الإجراء رهين عدة اعتبارات، بداية بحجم التعاملات غير الرسمية وحجم السوق الموازية، فضلا عن غياب الفوترة على مستويات عديدة ووسائل الدفع في دوائر النشاط الاقتصادي والتجاري، وهو ما يجعل مهمة تحديد مظاهر الثراء صعبا، فضلا عن احتمالات حدوث تسريب في ظل تنامي مظاهر الغش والتهرب الضريبي. وقد كشفت عمليات الالتزام الضريبي والقروض السندية عن صعوبة استعادة الدولة للأموال المتداولة خارج نطاق البنوك والدائرة الجبائية، والتي قدرت من قبل الوزير أحمد أويحيى بـ2700 مليار دينار أو ما يعادل 23.675 مليار دولار.