رفع الغرامات المالية ضد الركاب "الكلوندستان" إلى 200 دج

تخوض المؤسسة الفرنسية المسيرة لترامواي الجزائر حربا ضد الركاب "الكلوندستان" أو المتهربين من تسديد تكلفة التذكرة، حيث أقرت ابتداء من الاحد 1 أكتوبر رفع الغرامات المالية ضد هؤلاء إلى 200 دج، يتم دفعها كقيمة لتسوية وصل السفر.

شرعت، الأحد، مؤسسة "ترامواي"، رسميا في رفع الغرامات المالية في وصل تسوية السفر إلى 200 دج بدلا من 100 دج، ضد الركاب "المحتالين" الذين يتهربون من دفع حق تذكرة، مما تسبب في خسائر جد معتبرة للشركة، إذ لم يمنع الاستنجاد بأعوان الأمن عند محطات التوقف وبأعوان الرقابة داخل مركبات الترامواي من إيقاف هذه الخسائر، خاصة في تراموي الجزائر العاصمة، اين تشير الأرقام إلى أن متوسط عدد مستعملي الترامواي بالعاصمة يبلغ 50.000 مسافر يوميا، فيما يقارب متوسط هذا العدد شهريا 1.8 مليون مسافر.

وحسب الأرقام التي تحوزها "الشروق"، فإن الترامواي يعتبر أكبر وسيلة نقل يتهرب فيها مسافرون من دفع ثمن التذكرة، حيث تجاوز عدد الجزائريين الذين تعرضوا لمتابعات من أجل تسديد غرامات مالية من قبل مؤسسة تسيير الترامواي بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة أكثر من نصف مليون "552 ألف"، تم ضبطهم من قبل أعوان المراقبة التابعين للمؤسسة، وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الرقم لا يعبر فعلا عن حجم الخسائر الحقيقية، لأن الكثير من المسافرين لا يقعون في أيدي أعوان الرقابة ويتمكنون من الانتقال بحرية بين المحطات دون دفع حق النقل.

وفي السياق، أكد مسؤول بالمديرية المركزية للنقل البري بوزارة النقل الأحدلـ"الشروق"، أن المرسوم التنفيذي الذي يمنح المؤسسات اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مسافر تهرب من دفع حق التذكرة، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات منافية للأخلاق العامة والحفاظ على الصالح العام، وسبب خسائر كبيرة لمؤسسات النقل.

وأضاف المصدر أنه لحد الآن تم تدعيم وسائل النقل العمومية، خاصة القطارات والترامواي بأعوان الرقابة، من أجل وضع حد للركاب "الكلوندستان"، أو المتهربين من تسديد تكلفة التذكرة، وهذا لوقف الخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه المؤسسات جراء هذه التصرفات، وعليه فقد تم مباشرة رفع الغرامات المالية الخاصة بوصل تسوية السير داخل ترامواي وسيعمم على جميع وسائل النقل العمومية قبل نهاية السنة الجارية.