مثل شاب في العقد الثالث من العمر، الأربعاء، أمام محكمة القطب الجزائي بالعاصمة، لارتكابه مخالفة صرف الأموال من وإلى الخارج تحت غطاء تبييض الأموال.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد بدأت الملابسات من طرف جمارك ميناء الجزائر، عندما اكتشفوا وجود حاويات على مستوى الميناء لم يتم استلامها من طرف أصحابها، على إثرها تم إبلاغ الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، هذه الأخيرة باشرت في تحرياتها، ليتم التوصل إلى صاحب السجل التجاري الذي استورد خردوات ممنوعة من دخول الجزائر.
وخلال التحقيق مع المتهم، صرح أنه راح ضحية عصابة استغلت حاجته للمال، كونه بطالا، لتستخرج سجلا تجاريا باسمه مقابل راتب شهري بقيمة 30 ألف دج، ومواصلة للتحريات، تم محاكمة بعض المتورطين في القضية على مستوى بعض محاكم العاصمة، فيما لم يتابع البعض منهم، نظرا لعدم وجود دلائل ضدهم.
أما صاحب السجل التجاري، فقد صدر في حقه حكم غيابي قضى بسجنه 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة، وبعد معارضته الحكم ورغم نكرانه الفعل المنسوب إليه، فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن 15 سنة سجنا نافذا ضده.