لا زيادة في فاتورة الكهرباء على "الزوالية" وغلق محطات البنزين المخالفة

"لسنا أفضل من الولايات المتحدة والأرجنتين، حتى نخشى أن يضرنا الغاز الصخري، الدولة قررت الانتفاع بالمورد الطبيعي وسيكون ذلك بعد 5 سنوات المقبلة"..هكذا كان رد وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيتوني خلال ندوة صحفية خلال الزيارة التي خص بها نهار أمس ولاية وهران لتفقد وتدشين بعض المشاريع التنموية.

وأكد قيتوني أن الدولة سائرة نحو استغلال الغاز الصخري، من دون أي تحفظ بعد استيفاء الدراسات  التقنية التي خاضها خبراء مكاتب الدراسات، مشيرا أن الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر عجلت في التفكير في طرق ومنابع جديدة لاستغلال الطاقة التي تحتاجها الدولة لتحريك المشاريع التنموية، كما أضاف بخصوص الأخبار التي راجت حول رفع أسعار الكهرباء والغاز، "لن تمس الزيادة في تسعيرة الكهرباء و الغاز سوى كبار الصناعيين والمؤسسات الإنتاجية، بينما سينجو المواطن العادي من مقصلة الزيادة حسب تعبير الوزير، الذي أفاد أن الجزائر تنتج سنويا ما قيمته 18 ألف ميغاواط وهي كمية معتبرة مقارنة بدول المغرب العربي التي لم تتعد طاقتها الإنتاجية سقف 6 آلاف ميغاواط فقط، ما يعني ان الجزائر صارت رائدة من ناحية الإنتاج الخاص بالطاقة، مشيرا إلى انطلاق مع بداية السنة المقبلة عملية تصدير الكهرباء لدولة ليبيا الشقيقة، ما سيمكن من إنعاش الخزينة العمومية.

كما هدد وزير الطاقة خلال نفس الزيارة التي قادته إلى إحدى محطات البنزين الخاصة بمنطقة الكرمة، كل مسيري المحطات عبر التراب الوطني، بضرورة رفع مستوى الخدمات وتحسين الوجه الجمالي للمحطات التي يقصدها المسافرون، طلبا للراحة والطعام وغيرها من الخدمات، وإلا سيكون مصير المتقاعسين الغلق النهائي للمحطة، مبرزا بلغة الأرقام أن هناك أكر من 90 بالمئة من المحطات لا يحترم أصحابها الشروط والمقاييس المطلوبة، حيث سيتم إيفاد لجان مراقبة للوقوف على مدى جاهزية تلك المحطات للمرور لمرحلة الغلق الفوري بالتنسيق مع مصالح الولاية يقول قيتوني.

وعرَج وزير الطاقة على مشروع أكبر محول كهربائي على المستوى الوطني، يتواجد بمنطقة بوتليليس، حيث انطلقت به الأشغال قبل عامين وينتظر تسليم الوحدة الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للسنة المقبلة، بغلاف مالي فاق 10 مليار دينار، بطاقة إنتاج 400 كيلوفولط، من شأنه تغطية كل الجهة الغربية، لمنع الانقطاعات الكهربائية التي تتضاعف صيفا وشتاء.