تجميد رخصة السياقة بالتنقيط ...فضيحة جديدة تضرب قطاع النقل

 تبعا لقرار تجميد رخصة السياقة بالتنقيط، بالنظر إلى الميزانية الكبيرة التي خصصت لتطبيق العملية، حيث استنزفت حوالي 100 مليار سنتيم من الخزينة العمومية، دون احتساب الميزانية المخصصة للموظفين الذين جندوا لإنجازها من مختلف القطاعات.
قالت اتحادية مدارس تعليم السياقة التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، إن قرار تجميد العمل برخصة السياقة بالتنقيط، بعد أكثر من سنة من الانتظار و”التماطل” من قبل الوصاية، جاء نتيجة حتمية، باعتبار أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المرافقة له.
وبحسب رئيس الاتحادية، عز الدين عودية، الذي تحدث لـ”الخبر”، فإنه كان على المسؤول السابق للقطاع مراعاة المقترحات التي تقدم بها تنظيمه، خاصة ما تعلق باستحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة، تتضمن أسماء ومعلومات دقيقة عن عدد وهوية السائقين وكذا عدد وطبيعة المخالفات المسجلة والمتورطين فيها.
وتأسف محدثنا للثغرة المالية الكبيرة التي أحدثها إنجاز مشروع الرخص بالتنقيط، من إمكانيات مادية وبشرية، دون تطبيقه، فإذا قدرنا عدد السائقين على المستوى الوطني بحوالي 15 مليونا كلهم يملكون رخص سياقة، مقابل سعر دفتر التنقيط الذي تم استحداثه، المعادل لخمسين دينارا، فإن وزارة النقل والمصالح المختصة خصصت أكثر من 750 مليون دينار لإنتاج الدفتر، ناهيك عن الغلاف المالي الذي وجه إلى فريق العمل الذي أطر العملية أو الذي تولى مهمة إنجازها.
وقال عز الدين عودية، في ذات الإطار، إنه كان من الأجدر على وزير النقل السابق التريث قبل الإعلان عن تنفيذ المشروع، في انتظار توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاحه، مثلما طالبت به الاتحادية في أكثر من مناسبة، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي يشهدها القطاع منذ سنوات، وكانت محل مراسلات عديدة ومحاضر اجتماع بين ممثلي النـــــقابة ومسؤولي القطاع دون أن تجد أي طريق إلى الحل.
وأشار محدثنا في هذا السياق إلى مشكل العجز الكبير في المضامير، مؤكدا بأن الوزارة تعهدت خلال مختلف جولات الحوار التي جمعت الطرفين، بمعالجة المشكل من خلال إنشاء 100 مضمار، دون أن توفي بالتزامها، حيث لا زال المترشحون يجرون امتحاناتهم في الطرق العامة ووسط الأحياء السكنية.
إضافة إلى ذلك، تحدث عودية عن نقص في عدد الممتحنين المسؤولين عن إجراء الامتحانات لمترشحي شهادة السياقة، بعد أن تمت إحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد، ليتراجع بذلك العدد من 380 سنة 2008 إلى 280 في الوقت الحالي، وهو ما نتج عنه خلل كبير في تسيير القطاع، بعد أن ارتفع عدد مدارس السياقة إلى أكثر منة 7300 مدرسة على المستوى الوطني، وهي الانشغالات التي سترفعها الاتحادية إلى الوصاية في الأيام القليلة المقبلة.