إجهاض مخطط تسميم الجزائريين بالحليب الفاسد

تمكن أعوان الجمارك على مستوى ميناء الجزائر من إحباط ثالث عملية لإغراق السوق ببودرة الحليب الفاسدة، التي كانت موجهة للملابن بغرض إنتاج حليب الأكياس المدعم، واسع الاستهلاك في الجزائر بقيمة ثلاثة ملايين لتر يوميا، حيث تم حجز كمية جديدة نهاية الأسبوع الماضي، كميتها 250 طن من البودرة الفاسدة غير صالحة للاستهلاك، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها واحتوائها على مواد بكتيرية، تشكل خطرا على المستهلكين.

 وقبلها حجزت ذات المصالح 500 طن من بودرة الحليب الفاسدة شهر ماي الماضي، أينكانت الشروق السباقة لنشر الخبر، غير أن مصادر الشروق أكدت أيضا حجز نفس الكميةالمقدرة بـ500  طن من البودرة الفاسدة شهر أفريل  الماضي، وهو ما يعني حجز ما قيمته1250 طن من البودرة الفاسدة خلال شهرين، وهو ما اعتبرته مصالح الجمارك وجمعياتحماية المستهلكين بمثابة مخطط واضح لتسميم الجزائريين بحليب الأكياس الفاسد، الذييعتبر من أكثر المواد الغذائية إقبالا من طرف العائلات الجزائرية، بمعدل 137 لتر للفردالواحد خلال سنة، وهو الرقم الأعلى عربيا حسب إحصائيات المديرية العامة للجمارك.

ومن جهتها، دعت جمعية حماية المستهلك كل من وزارتي التجارة والفلاحة إلى التحقيق فيهذه القضية، بعد ما تبين أن هناك مخططا واضحا لإغراق السوق الوطنية بالحليب الفاسد،وتسميم الجزائريين، حيث أكد مصطفى زبدي أن الديوان الوطني للحليب مطالب بتقديم تفسيرواضح وسريع لهذه الكميات المحجوزة، خاصة وأنه مسؤول عن استيرادها وتوزيعها علىالملابن، واستغرب المتحدث للمؤسسة المكلفة بمراقبة نوعية وجودة بودرة الحليب الفاسدةالتي تعمل بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب لتأمين بودرة الحليب المستوردة.

وكشف مصطفى زبدي عن أزمة حليب أكياس في الأفق بسبب الكمية الكبيرة لبودرة الحليبالمحجوزة في ميناء الجزائر، "والتي ستعطل تمويل الديوان الوطني للحليب للملابن التيتواجه بدورها أزمة غير مسبوقة في المادة الأولية لصناعة حليب الأكياس، وهذا ما سيجعلالمواطنين على موعد مع ندرة غير مسبوقة في حليب الأكياس، خاصة مع اقتراب شهررمضان المعظم"، ولتفادي هذه الأزمة، دعا محدثنا وزارة الفلاحة إلى التحرك العاجللاستيراد كميات إضافية من بودرة الحليب التي يجب أن تراقب جيدا.