بطالون يحتجزون شاحنة وقود ويهددون بتفجيرها

انتفض، صباح أمس، حوالي 100 بطال بحاسي مسعود بولاية ورڤلة، للمطالبة بحقهم من مناصب العمل التي أعلنت عنها الشركة الوطنية لأشغال الآبار بحاسي مسعود في وقت سابق، مهددين بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في حالة لم يتدخل الوالي للنظر في وضعيتهم وإنصافهم بمناصب العمل التي أفرجت عنها الشركة مؤخرا. تعرضت الشركة الوطنية لأشغال الآبار إلى عملية اقتحام مقرها الواقع بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود بورڤلة، وتعطيل نشاطها منذ الساعات الأولى من صباح أمس، في سابقة، احتجاجا على عدم استفادتهم من مناصب الشغل التي أعلنت عنها الشركة لامتصاص غضب سكان ولاية ورڤلة، حيث قام البطالون باقتحام مقر الشركة والتجمهر أمام مصلحة الموارد البشرية للمطالبة بحقهم في الشغل، معبرين عن كامل امتعاضهم وقمة استيائهم الشديد جراء عدم استدعائهم للالتحاق بمناصب عملهم في عرض قدمته هذه الأخيرة إلى وكالة التشغيل بورڤلة وحاسي مسعود، يحتوي على مئات المناصب التي وعد بها الوزير الأول لصالح شباب الجنوب. وقال الغاضبون إن “مسؤولي الشركة ورؤساء وكالة التشغيل تلاعبوا بهذه المناصب لصالح معارفهم وأقربائهم”. وقد قام “الشومارة” بمنع المركبات من الدخول والخروج من وإلى مقر الشركة، فيما أقدم آخرون على احتجاز شاحنة صهاريج محملة بالوقود وهددوا بتفجيرها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، حيث خلف حراك البطالين حالة استنفار لدى مصالح الأمن التي قامت بتطويق مقر الشركة طيلة يوم أمس، خوفا من أي انزلاق قد ينجر عن هذا الاحتجاج الذي يعد الأكبر من نوعه بعاصمة النفط حاسي مسعود. وقد ندد العديد منهم بالوضعية التي يعيشونها في ظل عدم وجود مناصب عمل حقيقية، وهو الأمر الذي بات يقلق البطالين بعاصمة النفط، ناهيك عن ضعف أداء المكتب وكذا الضبابية التي تبقى، حسبهم، تطبع عملية توزيع عروض العمل، كما عاد بعضهم للحديث بمرارة عما وصفوه “بتلاعب” في عمليات توجيه البطالين للعمل حسب ترتيب القائمة وعروض الشغل المتاحة، والتي انحصرت بين شركات الخواص وأخرى بعروض عمل وهمية لتضليل السلطات المعنية. كما تحدث آخرون عن ضعف أداء مكتب التشغيل بحاسي مسعود الذي يغلق أغلب الساعات أبوابه أمام طالبي العمل، وهو يعمل ثلاث ساعات فقط في ظل صمت السلطات المعنية، ناهيك عن عدم تحكمه في هذا الملف الشائك، سواء في تحصيل عروض العمل أو متابعة العروض بما يضمن التنصيب الفعلي للشباب البطال الذين باتوا يتحدثون عن حدوث عمليات إقصاء مبرمجة لهم، باعتماد مسؤولي الشركات البترولية معايير غير معروفة وغير ثابتة وأخرى تعجيزية في عملية القبول، ضاربين بذلك عرض الحائط تعليمات الحكومة الرامية إلى التكفل الفعلي بمشاكل الشباب، الذين يعانون ويلات البطالة في مدينة تحتوي على أكثر من 700 شركة وطنية وأجنبية.