تسليم رخصة السياقة بمراكز للامتحان بدءا من سبتمبر

أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، أمس، أن مراكز الامتحان الخاصة بالحصول على رخص السياقة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل، فيما انتقد المتحدث بقاء مشروع اللجنة التقنية الوطنية الخاصة بمدارس السياقة مجرد حبر على ورق.

واستغرب عودية، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العلام للتجار والحرفيين الجزائريين، الاتهامات الموجهة إلى مدارس تعليم السياقة واعتبارهم السبب الرئيسي في حوادث المرور، حيث اعتبر بأن السبب الحقيقي هو السائق وأن 80 بالمئة من الحوادث سببها بشري، مشيرا إلى أنه يجب تغيير النظام المعمول به في مدارس السياقة، وكذا تفعيل مشروع اللجنة التقنية الوطنية لمدارس السياقة، والذي بقي حبرا على ورق منذ جويلية 2011، هو المشروع- يقول- الذي اقترحته فدرالية مدارس السياقة على الوزارة الوصية والذي يضم  مختصين من الشرطة والدرك ووزارة النقل ومدارس تعليم السياقة للعمل على التحسيس والبحث عن الأسباب الحقيقية لحوادث المرور، خاصة أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، حيث تم تسجيل أكثر من 4000 قتيل سنة 2013. 

وشدّد عودية على ضرورة زيادة عدد المهندسين المؤطرين لاختبارات الحصول على رخص السياقة، حيث من مجمل 7600 مدرسة سياقة يوجد 294   مؤطر وهو عدد غير كاف- حسبه- حيث لا يعقل أن يتمكن المهندس من مراقبة أكثر من 200 ممتحن في اليوم. وأشار إلى أن عدد المؤطرين سيتم تدعيمه بداية شهر سبتمبر لتخفيف الضغط وإعطاء قيمة أكثر للامتحان. وفند ذات المتحدث وجود مدارس سياقة تبيع رخص السياقة للممتحنين، ليؤكد أنه يجب إلغاء نظام المترشح الحر والذي يحصل على "رخصة السياقة" من دون أن يتعلم، معتبرا أن 20 بالمئة من الحوادث يتسبب فيها المترشحون الأحرار.

ومن جهته، رئيس الجمعية الوطنية لطريق السلامة، محمد العزوني، استغرب عدم حضور ممثل عن وزارة النقل للمشاركة في الندوة حول "حوادث المرور"، خاصة أن هناك توصيات مهمة يجب أن تطلع عليها الوزارة، فيما  أرجع ارتفاع حوادث المرور في الجزائر إلى نقص التربية المرورية، حيث تساءل عن سبب عدم إدراج مادة التربية المرورية في المؤسسات التربوية رغم وجود نص قانون  صدر منذ 1987 ينص على إدخال التربية المرورية في المؤسسات التربوية، لكنه- يقول- لم ير النور رغم مرور 27 سنة عليه.

وأضاف: "هل يعقل أن تدرج فرنسا مادة عن التربية المرورية في المقررات المدرسية وفي الجزائر لا نزال نتكلم عن أسباب حوادث المرور؟" واعتبر العزوني بأن السائق ضحية لجهله، ليفتح النار على التعقيدات التي اكتنفت مشروع رخصة السياقة الجديدة، وكذا الجدل القائم حول رخصة السياقة بالتنقيط، حيث قال: "أنا ضد رخصة السياقة الخضراء بالتنقيط لأنها تتطلب إجراءات معقدة ولا يمكن تطبيقها في الجزائر".

وانتقد في السياق ذاته النظام التكويني في مدارس السياقة بالنسبة إلى سائقي مركبات الوزن الثقيل والذي لا يتماشى مع الواقع".