تأميم المحلات المغلقة لفائدة البطالين

أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، عملية إحصاء وطني لجميع المحلات المغلقة وعبر كل الصيغ والأشكال، وذلك في خطوة لإيجاد حلول مستعجلة لكيفية تحويل ملكيتها على النحو الذي يمكن الحكومة من استغلالها لصالح الشباب، ويرجح أن تلجأ الحكومة إلى مصادرة المحلات المغلقة وتأميم المصنف منها كملكية خاصة بعد إيجاد الصيغة القانونية الكفيلة بذلك، على اعتبار أن وضعية آلاف المحلات رهينة الفراغ القانوني.

وعلمت "الشروق" من مصادر حكومية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال عبّر أمام أعضاء فريقه الحكومي عن امتعاض كبير من ملف المحلات المغلقة في جميع ولايات الوطن، وعبّر سلال عن قلق صريح من بقاء آلاف المحلات مغلقة من دون استغلال رغم الحاجة المتزايدة، ورغم الأوامر التي وصلت الجماعات المحلية عبر ولاة الجمهورية والقاضية بإرغام أصحاب المحلات على فتحها، وتوزيع الشاغر منها لفائدة الشباب البطال. 

ونقل الوزير الأول لأعضاء الحكومة قلق الرئيس بوتفليقة من وضعية المحلات المغلقة، ووجه انتقادات صريحة لغياب إحصائيات رسمية عن المحلات المغلقة، خاصة وأن برنامج الاستثمار العمومي في شقه المتعلق بالسكن جعل الحظيرة السكنية للجزائر تتضاعف وتصل بانتهاء برنامج 2009-2014 إلى 8 ملايين وحدة سكنية، حسب آخر تقرير رسمي، هذا التقرير الذي يؤكد أن تنامي الحظيرة السكنية ساهم مساهمة فعالة ومباشرة في تنامي حظيرة المحلات التجارية. 

وأكدت مصادرنا أن وزير السكن تحرك بناء على طلب الوزير الأول، وأطلقت مصالحه منذ حوالي أسبوعين من خلال المديرية العامة لدواوين  الترقية والتسيير العقاري، عملية إحصاء وطني للمحلات الشاغرة الواقعة تحت وصايتها، فيما ستتولى الجماعات المحلية إحصاء باقي المحلات حسب وضعية كل محل من المحلات، واشترطت الحكومة أن تعتمد عملية الإحصاء على مؤشرين، الأول يتعلق بالدقة، والثاني يخص الواقعية حتى تجتمع أرقام صحيحة تكشف الوضعية الحقيقية للمحلات التجارية غير المستغلة، وفي السياق، أبرقت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى جميع فروعها بالولايات تطالب بإيفادها بوضعية المحلات التجارية المغلقة. 

وأكدت مصادرنا أن ولاة الولايات الكبرى كانوا قد وجهوا إعذارات لأصحاب المحلات وأمهلوهم إلى بداية شهر نوفمبر القادم قصد فتح محلاتهم واستغلالها، فيما أكدت مصادرنا أن الحكومة عازمة على استغلال كل شبر من المحلات المغلقة، بما فيها الملكيات الخاصة، ويتجه الجهاز التنفيذي إلى اعتماد حلول عملية لاستغلال المحلات لصالح الشباب البطال، وإن كان أمر استغلال محلات "الدولة" هين وسهل فتبقى رغبة الحكومة في استغلال المحلات وإجبار مالكيها على استغلالها أو سحبها منهم تصطدم بحالة  الشغور القانوني التي لن ترخص للحكومة باستغلال الملكيات الخاصة والتي تعاني غالبيتها من نزاعات عائلية بخصوص الميراث.

وأكدت مصادرنا أنه في أعقاب عملية الإحصاء الوطني، والتي ستكشف بوضوح حظيرة المحلات التجارية القابلة للاستغلال، ونسبة الملكيات الخاصة ضمنها والعمومية منها سيتولى فوج عمل البحث عن الصيغ القانونية الكفيلة "بمصادرة " المحلات المغلقة واستغلالها لفائدة الشباب البطال، سواء من خلال شرائها من أصحابها أو من خلال"تأميمها" وسحبها من مستغليها في حال كانت ملكيتها عمومية ولصاحبها حق الاستغلال فقط، وإلى حين انقضاء مهلة الإعذار والإحصاء الوطني، يبقى المؤكد أن الحكومة قررت مصادرة وتأميم كل المحلات التجارية الشاغرة وتحويل استغلالها للشباب البطال ضمن استراتيجية الحكومة لمحاربة البطالة.