25 سنة سجنا تنتظر شكيب خليل وسارة بسّام في مصر

كشف نقيب المحامين المصريين سامح عاشور أن القضاء المصري سيصدر مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل في حالة ثبوت تورطه مع الممثلة سيارة بسام والتي يجري التحقيق معها في قضية غسيل أموال، ليشير إلى أنه من المرجح أن توجه العدالة المصرية الاتهام لشكيب خليل وتطلب محاكمته.

وقال سامح عاشور في تصريح للشروق أمس عبر الهاتف بأن التحقيقات الجارية في قضية "غسيل الأموال" التي لها علاقة بقضايا فساد تورط فيها شكيب خليل لدى توليه منصب وزير الطاقة والمناجم بالجزائر، هي تحقيقات وفق اتفاقيات قضائية تربط مصر والجزائر، فيما يخص جرائم مكافحة الفساد وتبييض الأموال، فيما أكد أنه ليس على اطلاع بملفات القضية تحديدا والتي  كشفت عن تفاصيلها جريدة اليوم السابع المصرية. 

وفي قراءته للإنابة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة المصرية  للجزائر مؤخرا لطلب ملفات فساد الخاصة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، للتحقيق في علاقتها بالأموال والحسابات التي تملكها الممثلة الجزائرية المقيمة بمصر سارة بسام؟ قال سامح عاشور "باعتبار أن الجريمة وقعت في مصر ولها علاقة بالجزائر فالتحقيق سينطلق في مصر ويتم التعاون مع الجزائر وفق والانابات القضائية حسب الاتفاقيات الخاصة في هذا الشأن" وأضاف "إذا أثبتت التحقيقات القضائية في مصر تورط الفنانة مع شكيب خليل في جرائم تبييض الأموال الناجمة عن رشاوى يكون قد تلقاها  الوزير ولها علاقة بملفات الفساد التي تحقق فيها العدالة الجزائرية، فيمكن للقضاء المصري وفق القوانين أن يطالب بمحاكمة  شكيب خليل ويصدر في حقه مذكرة توقيف دولية  " وأردف "بما أن محكمة الاستئناف المصرية قضت بتجميد حسابات  الممثلة سارة بسام بعد اكتشاف أنها أموال ناجمة عن مصدر غير شرعي فالقضية لا محالة هي غسيل أموال".

وبخصوص العقوبات المفروضة في القانون المصري في قضية غسيل الأموال، أشار سامح عاشور إلى أن هذه الجريمة تمثل جناية وأقصى عقوبة مشدَدة فيها هي 25 سنة سجنا، حيث أن إيداع أموال في حسابات بنكية أو مصرفية أو تحويلها لعقارات تكون ناجمة عن ارتكاب جناية و جنحة  تتعلق بجرائم الفساد تعتبر غسيل الأموال، ووفقا للاتفاقيات التي تربط مصر مع عدة دول أخرى ومنها الجزائر - يقول النقيب - فسيتم فتح التحقيق ومعاقبة المتورطين، كما أكد على أنه لا يمكن في مواد الجنايات أن توكل الفنانة سارة بسام أو شكيب خليل محامي للحضور بدل منهما، حيث يشترط أن تحضر شخصيا للمحاكمة وهو نفس الإجراء المتعامل به في القانون الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية كشفت عنها أجهزة مكافحة غسل الأموال في مصر، حيث  تبين على إثر التحريات التي قامت بها هذه الأخيرة بأن الممثلة الجزائرية سارة بسام تورطت في عمليات تبييض أموال ملك للوزير السابق شكيب خليل وزوجته والمتأتية من جرائم رشاوي وفساد، خلال فترة توليه حقيبة وزارة الطاقة بالجزائر، وعلى إثرها تم تجميد حساباتها، فيما بعثت النيابة المصرية لنظيرتها الجزائرية إنابة قضائية للتحقيق في القضية.