شروط جديدة "مثيرة للجدل" لمناقشة رسائل الدكتوراه

أقرّت اللجنة العلمية الوطنية التابعة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات جديدة تحدّد قائمة بالمجلات العلمية المؤهلة لنشر مقالات طلبة الدكتوراه التي تمكنهم من مناقشة رسائلهم، وهي الشروط التي ستثير ردود أفعال متفاوتة خصوصا في ظلّ وعود الوزارة بإستحداث إجراءات لتسهيل المناقشة!

وعلمت "الشروق"، من مصادر مؤكدة، أن اللجنة العلمية الوطنية، راسلت رؤساء الندوات الجهوية للمؤسسات الجامعية، بتعليمة صادرة بتاريخ 17 نوفمبر أي أول أمس، تحدد الشروط الجديدة المتعلقة بالنشر في المجلات العلمية بالنسبة لطلبة الدكتوراه في النظام الكلاسيكي ونظام الألمدي، والتي من المفترض العمل على تطبيقها بداية من الفاتح جانفي 2015، وحسب التعليمة فإنّ اللجنة العلمية الوطنية حدّدت قائمة للمجلات العلمية الوطنية والدولية المحكّمة والمؤهلة والتي يتوجّب على الطلبة نشر مقالاتهم العلمية فيها دون سواها، أي أنّ المقال المطلوب للمناقشة يجب أن يكون منشورا في إحدى هذه المجلات، كما طلبت اللجنة العلمية الوطنية من المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية تقديم اقتراحات برفع قوائم مجلات علمية وطنية مؤهّلة ومحكّمة في مختلف التخصصات والتي ستنظر فيها اللجنة الوطنية من أجل تقرير ما يعتمد وما يرفض منها. 

 كما تحدّد الشروط الجديدة أيضا كيفيات النشر، منها إدراج اسم المؤسسة الجامعية التي سجّل فيها الطالب، وفي حالة نشر اسم مدير البحث أو الأستاذ المؤطّر في المقال المنشور إضافة إلى اسم الطالب، يجب أن يكون ذلك مرفوقا بتبرير كتابي للمجلس العلمي، وفي إطار ترقية المجلات العلمية الوطنية، وضعت اللجنة العلمية الوطنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جملة من الشروط المتعلقة بالتحكيم والتأهيل منها توحيد معايير النشر واعتماد نموذج واحد على مستوى جميع المؤسسات الجامعية الوطنية في التخصصات العلمية والتكنولوجية وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والعمل على مرافقة باقي المجلات من أجل تأهيلها وترقية إنتاجها العلمي.

 ومن المنتظر أن يشرع في تطبيق هذه الإجراءات إبتداء من 2015، مع الشروع في غربلة المجلات العلمية المقترحة من قبل المجالس العلمية للكليات ووضع قائمة أخرى إضافية موحدة.