الغضب الطلابي يجتاح الجامعات

نظم أمس أكثر من 250 طالب بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة "بن عكنون سابقا" اعتصاما أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتمكينهم من شهادة مهندس دولة مع الماستر، وهذا باعتبار طبيعة تخصصهم الدراسي التقني.

وقال ممثلون عن الطلبة المحتجين، إنهم يدرسون حاليا وفق نظام "أل. آم. دي" ماستر، وليس بإمكانهم الحصول على شهادة مهندس دولة التي تمكنهم عند التخرج من التوظيف، مؤكدين أن شهادة الماستر التي تمنح لهم بعد إنهائهم للدراسة الجامعية غير معترف بها لدى الوظيف العمومي، وبالتالي سيجدون أنفسهم في بطالة لا محالة. 

وحسب ممثلي الطلبة، فإن مسؤولين بالوزارة استقبلوا وفدا عن المحتجين، إلا أن اللقاء لم يسفر عن أي نتيجة ولم يتم التوصل إلى حل يرضي الطلبة، ما جعلهم يهددون بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام مجددا بداية من اليوم. 

كما ندد الطلبة بالظروف المزرية داخل القطب الجامعي الجديد بالقليعة الذي حولوا إليه هذا العام بعدما كانوا يزاولون دراستهم بالمعهد الوطني للإحصاء ببن عكنون. 

وفي سياق متصل، يواصل الطلبة عبر عدة جامعات، على غرار باتنة، الجلفة، المدية والجزائر العاصمة، إضرابهم عن الدراسة، حيث وصلت النسبة على المستوى الوطني 40 بالمائة، حسب الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي.

وقال بن جغلولي، في تصريح لـ "الشروق"، إن الاحتجاجات لا تزال متواصلة عبر مختلف الجامعات، وهذا من أجل الضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم المرفوعة، والمتمثلة أساسا في تقويم وتقييم الأستاذ وهذا بعد أن سجل نسبة كبيرة لرسوب الطلبة في بعض التخصصات، والتي يعود سببها الرئيسي إلى الطريقة غير الأكاديمية لبعض الأساتذة، بالإضافة إلى إعادة النظر في تصنيف الشهادة الجامعية، والإسراع في مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير المكدسة في رفوف الجامعات، رغم الأموال الكبيرة المخصصة لهذا الغرض، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ في قاعات الدراسة والمدرجات بالنسبة إلى نظام "أل.آم دي" ونقص المراجع والكتب وغيرها. 

وانتقد المتحدث قرارات بعض القطاعات التي ترفض شهادات بعض الاختصاصات مثل اختصاص التمريض الذي لا تعترف به وزارة الصحة، مرجعا ذلك إلى غياب التنسيق بين عدة قطاعات ووزارة التعليم العالي.

وأضاف الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أنه تم عقد لقاء مع وزير التعليم العالي أمس، وطرحت عليه هذه المشاكل، حيث اعتبرها نتيجة تراكمات الإدارة السابقة، وتعهد بالتكفل بها.