"200 اعتداء" في المؤسسات التربوية خلال سنة

كشف آخر تقرير أعدته فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، أن حالات العنف المدرسي خلال السنة الماضية، بلغت 200 حالة وطنيا، فيما تم إحصاء 52 حالة عنف مدرسي خلال الثلاثي الأول من الموسم الحالي، فيما وجهت نداء إلى وزارة التربية لمعاقبة المسؤولين بالمؤسسات التربوية الذين يهملون مهامهم.

ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى الإسراع بتوظيف "مساعدين تربويين" بالمدارس الابتدائية للحد من العنف، بعد ما اتضح بأن المعلم لا يمكنه القيام بكافة المهام لوحده. 

وأوضح، رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد لــ"الشروق"، أن ظاهرة العنف المدرسي، أخذت أبعادا خطيرة، سواء من الأستاذ للتلميذ أو من التلميذ للتلميذ، مشيرا إلى تقرير مفصل أحصت فيه كافة الحالات المسجلة سنويا سيرفعه إلى السلطات العليا في البلاد، للبحث في الأسباب والتوصل إلى حلول نهائية، بعد تسجيل 200 حالة عنف مدرسي من تلاميذ نحو تلاميذ وكذا من مديرين، أساتذة، حراس، مراقبين نحو تلاميذ، من بينها 80 حالة عنف مدرسي من الأساتذة نحو تلاميذ ومن تلاميذ نحو تلاميذ.

وأعلن، المسؤول الأول عن فيدرالية أولياء التلاميذ، أنه في ظرف ثلاثة أشهر فقط، أي منذ انطلاق الدخول المدرسي الجاري شهر سبتمبر وإلى غاية تاريخ اليوم قد تم تسجيل وقوع 52 حالة عنف مدرسي، مقابل تسجيل وقوع 50 حالة عنف مدرسي طيلة الموسم الماضي، من تلاميذ نحو تلاميذ سواء بالسلاح الأبيض، أو الحجارة، بالإضافة إلى حالات عنف مدرسي أخرى.

واقترح المتحدث جملة من الحلول لتقليص العنف الذي أخذ أبعادا خطيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث تطرق إلى ضرورة معاقبة المسؤولين على مستوى المؤسسات التربوية وإهمال مهامهم ومعاقبة المسؤولين الذين ينعزلون في مكاتبهم ولا يقومون حتى بزيارات استطلاعية لمؤسستهم ومحيطها.

من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، بأن إشكالية العنف المدرسي قضية مجتمع وليس مدرسة، وبالتالي فالتلميذ أصبح يطبق ما يراه في الشارع، مجددا مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة توظيف مساعدين تربويين بالطور الابتدائي لمراقبة دخول التلاميذ وخروجهم كما هو معمول به بالطورين المتوسط والثانوي، خاصة بعد ما تأكد في الميدان بأن المعلم بالمدرسة الابتدائية لا يمكنه القيام بكافة المهام في آن واحد من تدريس ومراقبة للتلاميذ.