هذه خطة إنقاذ نصف مليون سكن "تساهمي" معطل

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في سحب المشاريع السكنية التساهمية والترقوية المعطلة من المرقين والتكفل بإنجازها، بالتنسيق مع صندوق الكفالة الذي يتوفر على أموال الضمان المودعة على مستواه من قبل المرقين العقاريين المتقاعسين، بالموازاة مع إدراج هذه الفئة من المتعاملين في القائمة السوداء ومنعها في المشاركة في أي مشاريع مستقبلية، وأوضحت مصادر عليمة بالوزارة لـ"الشروق" ردا على سؤال تعلق بنصب عديد المرقين على المواطنين، أن الوزارة في طور سحب المشاريع وتسليم مهمة الانجاز للمؤسسات المتعاقد معها والتي سيتم تجميعها في "كارتل" مهمته إنجاز المشاريع المتوقفة وإطلاق المعلن عنها.

وفتحت وزارة السكن والعمران والمدينة تحقيقات منذ قرابة السنة حول طرق حصولالمرقين العقاريين على هذه المشاريع، إذ أحصت قرابة نصف مليون سكن بصيغة الترقويوالتساهمي أغلبها تأخر إنجازها بأكثر من ست سنوات، منح عدد كبير منها "تحتالطاولة"، وبطرق ملتوية، وقررت بالمقابل إيجاد صيغة قانونية لسحب المشاريع السكنيةالمعطلة من المتعاملين المتقاعسين والتكفل بإتمام إنجازها من قبل مؤسسات كبرى جهويةمتخصصة في مجال البناء من تلك المتعاقد معها في إطار القائمة "الضيقة".

مرق عقاري ينجز سكنات في أرض ملك للدولة بالعاصمة

وفي سياق عمليات التحايل والنصب التي كان المواطنون عرضة لها، تبرأت ولاية الجزائرمن مشروع إنجاز سكنات ترقوية بالموقع المسمى الرياح الكبرى على مستوى بلديتيالشراڤة وأولاد فايت، الذي تتكفل به الشركة ذات المسؤولية المحدودة "SARL LIBAL "، الكائن مقرها بالتعاونية العقارية الياسمين رقم 66 بطريق أولاد فايت،وأوضحت أن هذا المرقي قد أنجز السكنات على عقارات هي في الأساس تابعة لأملاكالدولة، واعتبرت أن هذا الأخير اخترق القوانين المعمول بها في هذا المجال بالاستحواذ علىأراض بغير وجه حق تابعة لأملاك الدولة.

وأشارت الولاية في بلاغ لها إلى أن المرقي عارض إنجاز طريق لفك الخناق عن برامجسكنية ترقوية ترجع بالفائدة على المكتتبين والمواطنين بصفة عامة كونه يربط حيهمبالطريق العروضي الجنوبي والطريق السريع رقم 36، ودعت المواطنين المعنيين إلى أخذالحيطة والحذر في هذا الخصوص.

وفي اتصال معها، أشارت وزارة السكن أن الوزارة يمكنها التدخل في حالة واحدة إذا ما تأكدأن هذا المرقي خرق القانون المتعلق بالنشاط، حيث تقوم الوزارة بسحب الرخصة منه، أماباقي الملف فيبقى بين الولاية والمرقي لأنها هي المعنية بمراقبة العقار وكل ما يتعلق بمسارالمشروع، موضحة أنه في حال التأكد من خرق هذا المتعامل للقانون الساري المفعول يمكنللولاية متابعته قضائيا.

ولم تتوقف عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في مجال السكن عند البناء على أرضهي في الأساس ملك للدولة، بل تعدته إلى سلب المواطنين أموالهم، دون منحهم سكنات أوحتى الشروع في عمليات انجاز السكن، ومن ذلك قضية مرق عقاري بعنابة يدعى "ب.م"الذي أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية الأسبوع الفارط،بوضعه رهن الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال، بعد توقيفه، بناء على مذكرة أمربالقبض صادرة عن نيابة محكمة عنابة، في أعقاب تلقي مصالح الأمن شكاوى

تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مرقي عقاري، قدموا له مبالغ مالية تتراوح ما بين80 و 400 مليون سنتيم كدفعة أولى للحصول على سكن ترقوي قبل أن يختفي عنالأنظار، إذ بلغ عدد الضحايا نحو 300 شخص، فيما قدرت قيمة الأموال التي جمعها المعنيما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها الضحايا، ضف إلى ذلك مشاريعأخرى بمختلف الولايات لم تحرك ساكنا منذ عشرات السنين ومن ذلك نذكر على سبيل المثاللا الحصر مشروع 400 مسكن تساهمي بالشراشرية بالمدية المسجل منذ العام 2009 حيثلم يسلم المشروع إلى يومنا هذا ومازالت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة، وسكنات ترقويةبمدينة بني صاف في عين تيموشنت هذه الأخيرة دفع أصحابها أقساطا بـ 70 مليونا منذالعام 2007، غير أنهم لم يستلموها إلى يومنا هذا، وهو الشأن ذاته بالنسبة للجنوبالجزائري، إذ لم تنجز الوكالة المعنية بمشاريع السكن الترقوي البرامج المحصل عليهاوالتي تراوح مكانها منذ العام 2008.