أسماء جديدة للشوارع والطرقات.. والـ"جي. بي. أس" لتسييرها

أبرقت وزارة الداخلية، أمس، إلى مصالح الجماعات المحلية والولاة تعليمة تأمرهم بالشروع في المرحلة الثانية المتعلقة بعملية تسمية وإعادة تسمية الشوارع والأماكن والمباني العمومية، على أن يبلغ الولاة بدورهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في إطار تنفيذ التعليمة رقم 110 المؤرخة في 25 ماي 2014، في إطار تحديث مخطط المدن وتقسيمها وإدراج الأنظمة المعلوماتية لتسييرها كأنظمة التموقع الجغرافي "جي. بي. اس" بما يسمح بتسهيل تنقلات المواطنين ومختلف مصالح التدخل.

وأوضحت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن الوزير، الطيب بلعيز، أمر السلطات المحلية بضرورة السهر شخصيا على تطبيق هذه التعليمة وضمان المتابعة المستمرة عن طريق توحيد المجهودات الجماعية لكل الفاعلين المحليين لبلورة أهداف هذه العملية وتنفيذها في الآجال المحددة، وتضمن أحكام المادة 120 من القانون 11-10 المؤرخ في 22   يونيو 2011 المتعلق بالبلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي تسمية المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف الطرق بإقليم البلدية طبقا للصلاحية الضبطية الإدارية التي يمارسها باعتباره ممثلا للدولة. 

ولضمان وتحقيق أفضل النتائج لسير هذه العملية يلزم "المير" مسبقا بتصنيف جميع الطرق التي تم إحصاؤها في البلدية، مع وجوب التركيز على مقاييس السعة والهندسة والوظيفة والمواصفات الحضرية للطريق، ثم توفير لوحات تسمية الأماكن والمباني العمومية التابعة لاختصاص البلدية لتكون معرفة، مع تحديد الأماكن التي تثبت عليها طبقا لما ينص عليه التنظيم المعمول به.

ويتم، وكمرحلة ثالثة، ترقيم السكنات والمباني بهدف تسهيل تحديد مواقعها من طرف مختلف المصالح المختصة كالأمن الوطني وخدمة الطوارئ الطبية والبريد والمواصلات وغيرها من الخدمات، وتتم العملية وفق قاعدة تطبق على جميع البلديات إذ يمكن أن يستثنى منها الأماكن المعينة المأهولة بالمناطق الريفية قليلة المساكن.

وتتكفل البلدية بعملية ترقيم السكنات والعقارات وفق الكيفيات المحددة بهذه التعليمة، حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ قرارات قصد إعداد مخطط اللوحات ومخطط الترقيم مع منع أي تعديل أو تغيير في الترقيم المعتمد إلا في التعديلات الضرورية عند توسيع أو تهيئة الشبكة الحضرية. ولضمان تسيير دائم لهذا المخطط فإنه يتعين على كل بلدية إنشاء خلية دائمة تتكفل بضمان صيانة اللافتات والأعمدة المهترئة إلى جانب استبدال اللافتات في حالة التسمية الجديدة بالإضافة إلى مسك بطاقية العناوين.

ولفتت الوزارة انتباه الولاة ورؤساء البلديات إلى الأهمية التي توليها لهذه العملية، التي تمثل مشروعا للتحسين الحضري والمواطنة، والتي ينتظر منها تكريس تهيئة حضرية كعامل للهوية الاجتماعية، طالبة منهم السهر شخصيا على التطبيق الصارم لهذه التعليمة وضمان المتابعة المستمرة لتنفيذها حتى تبلغ عملية التسمية أو إعادة التسمية والترقيم أهدافها ضمن الآجال المحددة حتى يتسنى رفع كل الإشكاليات التي قد تطرح.. كما أمرت المسؤولين المحليين والفاعلين بتقديم الشروحات اللازمة لتجسيد عملية تصنيف الطرق وتركيب لوحات التسمية وكذا ترقيم البيانات لتسهيل عملية عصرنة التنقلات لمختلف المصالح، وتنقل الأشخاص ومعرفة الأماكن والمواقع والعناوين أينما كانت بالنسبة إلى المصالح الأمنية والاستشفائية والحماية المدنية وغيرها، وهو ما يدخل في إطار خدمة نوعية تكون في متناول الجميع، من أجل ضمان راحة المواطن وربح الوقت وتسهيل الخدمة في كل المناطق عبر التراب الوطني، تقول التعليمة.