أحكام قضائية تنتظر التطبيق منذ 20 سنة

قرارات العدالة لا تنفذ إذا كانت لصالح المواطنين ضد الإدارات العمومية والمستشفيات‭.. ‬هي‮ ‬ظاهرة مرضية‮ ‬يعانيها‮ ‬الكثير من المواطنين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية ولم تنفذ لسنوات طويلة،‮ ‬ليظل الجزائري‮ ‬البسيط‮ ‬يشتكي‮ ‬من‮ "‬الحڤرة والبيروقراطية‮"‬،‮ ‬ويخوض رحلة ماراطونية بين أروقة المحاكم ومختلف الإدارات العمومية بحثا عمن‮ ‬يساعده في‮ ‬تنفيذ أحكام العدالة لاستعادة حقه‮..‬

لماذا لا تطبق أحكام العدالة إذا كانت القرارات لصالح المواطن،‮ ‬ولماذا تماطل الإدارات العمومية والمؤسسات في‮ ‬إدماج الموظفين وتعويضهم عن عمليات الطرد التعسفي،‮ ‬ولماذا ترفض المستشفيات تعويض ضحايا الأخطاء الطبية وتوقيف المتسببين في‮ ‬قتل الأرواح بالرغم من توفر الأحكام القضائية‮.. ‬كلها أسئلة أتعبت المواطنين سنحاول الإجابة عليها‭.‬

‭ ‬

صدرت أحكام قضائية لصالحهم ولم تنفذ

ضحايا الأخطاء الطبية‮ ‬ينتظرون التعويض منذ‮ ‬20‮ ‬سنة

قرارات بتوقيف وسجن أطباء وممرضين لم تنفذ‮..‬

 

كشف الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية محيي‮ ‬الدين أبو بكر عن معاناة مئات،‮ ‬بل آلاف المرضى من عدم تطبيق قرارات العدالة في‮ ‬تعويضهم ومعاقبة الأطباء والممرضين المسؤولين عن وفيات وأخطاء تسببت في‮ ‬تحويل حياة المرضى إلى جحيم‮.‬

وأكد المتحدث في‮ ‬تصريح للشروق أن المحاكم حكمت على عيادات خاصة ومستشفيات وأطباء بتعويض المرضى بمبالغ‮ ‬تتراوح بين‮ ‬200‮ ‬و400‮ ‬مليون جراء تورطهم في‮ ‬أخطاء طبية مميتة،‮ ‬غير أن المرضى لم‮ ‬يستفيدوا من هذه التعويضات منذ سنوات طويلة تراوحت بين‮ ‬05‮ ‬و20‮ ‬سنة،‮ ‬بسبب تماطل هذه المؤسسات الطبية في‮ ‬تطبيق قرارات العدالة،‮ ‬وغياب جهة رسمية تلزمها بالتنفيذ‮.‬

وأضاف أبو بكر أن المرضى هم بأمس الحاجة إلى التعويض بسبب حاجتهم للأموال لتأمين عمليات تصحيح هذه الأخطاء التي‮ ‬تبرمج عادة في‮ ‬العيادات والمستشفيات الأجنبية‮.‬

والغريب في‮ ‬الأمر حسب مصدرنا هو صدور أحكام ضد عدد كبير من الأطباء والممرضين والقابلات بتوقيفهم وسجنهم،‮ ‬غير أن هذه الأحكام لم تطبق لأسباب مجهولة‮.‬

وبالمقابل حسب محيي‮ ‬الدين فإن الأحكام إذا كانت ضد المرضى فإنها تطبق بسرعة البرق،‮ ‬وهو ما حدث للمواطن الذي‮ ‬اعتدى على طبيب في‮ ‬مستشفى مصطفى باشا،‮ ‬حيث تعرض لعقوبة عامين سجنا نافذا‮.‬

‭ ‬

طرد عشوائي‮ ‬للموظفين‮.. ‬ومسؤولون فوق القانون

المؤسسات العمومية تضرب قرارات العدالة عرض الحائط

اعتبر عضو المجلس الوطني‮ ‬لمستخدمي‮ ‬الإدارة العمومية‮ (‬سناباب‮) ‬عبد القادر فاطمي،‮ ‬أن بعض المؤسسات العمومية لا تُعير أحكام العدالة إعتبارا،‮ "‬فتجدها تماطل في‮ ‬تنفيذ الأحكام المتعلقة بإرجاع موظف مفصول إلى‭ ‬منصب عمله أو تعويضه ماديا،‮ ‬متمسكة ببعض الثغرات القانونية في‮ ‬التنفيذ‮"‬،‮ ‬وحسبه العدالة الجزائرية تصدر‮ ‬يوميا آلاف الأحكام القضائية،‮ ‬كثير منها لا‮ ‬يٌنفذ على أرض الواقع بسبب مشكل التنفيذ،‮ ‬خاصة إذا تعلق الأمر بالوظيف العمومي،‮ ‬فبعض العمال المفصولين تحصلوا على أحكام قضائية منذ‮ ‬6‮ ‬سنوات كاملة ولايزالون‮ ‬يصارعون للعودة إلى مناصب عملهم،‮ ‬بسبب ثغرات في‮ ‬القانون الجزائي،‮ ‬كما أن المحضر القضائي‮ ‬المكلف قانونيا بتنفيذ الأحكام القضائية،‮ ‬كثير منهم‮ ‬يجد صعوبات في‮ ‬تنفيذ الحكم ضد مؤسسة عمومية،‮ ‬إذ ليس بإمكانه إحضار القوة العمومية لمدير مؤسسة عمومية،‮ ‬لإجباره على تنفيذ حكم معين‮. ‬وبالتالي‮ ‬يبقى الحكم‮ ‬يراوح مكانه‮ ‬يذهب ضحيته العامل البسيط،‮ ‬وحسب فاطمي‮ "‬أحيانا‮ ‬يتفاهم الكلّ‮ ‬لإبقاء الحكم مُعلقا‮...!".‬

 

صدرت منذ ثلاثة سنوات

ثغرة قانونية تتسبب في‮ ‬طرد مئات المعلمين من المدارس

 

تأسف رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية بلعموري‮ ‬لغليّظ،‮ ‬من حالات توقيف تحفظي‮ ‬تعرض لها بعض موظفي‮ ‬قطاع التربية لأسباب لا علاقة لها بتأدية المهنة كما جٌمّدت أجورهم،‮ ‬ورغم صدور قرار من المحكمة بإعادتهم إلى عملهم لم‮ ‬يتم إرجاعهم،‮ ‬يقول محدثنا‮ "‬قرار العدالة من المفروض أن‮ ‬يكون سيدا لا‮ ‬يعلو عليه أي‮ ‬قرار آخر،‮ ‬ومع ذلك لازلنا نسمع عن حالات عدم تنفيذ الأحكام القضائية‮ ‬يروح ضحيتها الموظفون‮". ‬وحسبه تسببت التعليمة الصادرة من الوظيف العمومي‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬القاضية بإيقاف كل موظف تحفظيا اذا كانت له قضايا مع العدالة،‮ ‬حتى ولو كانت شخصية متعلقة مثلا بطلاق أو أمر بسيط،‮ ‬وهي‮ ‬التعليمة التي‮ ‬تلجأ إليها‮ ‬غالبية مديريات التربية،‮ ‬نحن نعتبر هذا القرار خاطئ من أساسه،‮ ‬لأنه وكما‮ ‬يقال قانونا المتهم بريء حتى تثبت إدانته،‮ ‬وحتى مصطلح الإدانة فيه أنواع‮.‬

‭ ‬

المحضر القضائي‮ ‬حليم عشوش‮:‬

لا‮ ‬يمكن استعمال القوة العمومية ضد المؤسسات والمستشفيات

أكد حليم عشوش،‮ ‬محضر قضائي‮ ‬عدم استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية التي‮ ‬تصدر في‮ ‬حق بعض المؤسسات والإدارات،‮ ‬حيث قال إن الأحكام التي‮ ‬تصدر في‮ ‬المدني‮ ‬يتهرب المطالبون بتنفيذها في‮ ‬غالب الأحيان،‮ ‬عكس الصادرة في‮ ‬الجزائي،‮ ‬لأن المدعي‮ ‬لا‮ ‬يمكنه متابعة المدعى عليه قضائيا في‮ ‬حال رفض تطبيق الحكم القضائي،‮ ‬ولا‮ ‬يستطيع في‮ ‬هذه الحالة سوى تحرير محضر امتناع وإعادة رفع دعوى‮ ‬غرامة تهديدية في‮ ‬حق المدعى عليه،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يلزم بتنفيذه بالقوة،‮ ‬حيث نفى نفيا قاطعا دخوله السجن في‮ ‬حال امتنع عن دفع الغرامة المالية أو التعويض المادي‮ ‬مثلا،‮ ‬وفي‮ ‬إجابته عن سؤال الشروق حول ما إذا كان هنالك فراغ‮ ‬قانوني‮ ‬في‮ ‬هذا الجانب،‮ ‬قال‮ "‬عشوش‮" ‬إنه لا‮ ‬يعتبر كذلك،‮ ‬بل النظام في‮ ‬القضايا المدنية‮ ‬يسير وفق هذه المنهجية،‮ ‬لتتوقف القضية تلقائيا بما أن المدعي‮ ‬لا‮ ‬يستطيع الإستئناف في‮ ‬الحكم‮.‬

‭ ‬

الشيخ بغدادي‮ ‬فيزازي‮:‬

عدم تنفيذ الأحكام القضائية تعطيل لمصالح المسلمين

استهل الشيخ بغدادي‮ ‬فيزازي،‮ ‬إمام مسجد بوهران،‮ ‬حديثه إلينا بقوله تعالى‮: "‬يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود‮"‬،‮ ‬حيث قال إنه‮ ‬يجب على المسلم أن‮ ‬يحترم كل العقود والأحكام التي‮ ‬تصدر في‮ ‬حقه،‮ ‬وأنه مادام قد صدر الحكم في‮ ‬حقه فإن أي‮ ‬تماطل فيه‮ ‬يعد تماطلا في‮ ‬إعطاء الحق لصاحبه،‮ ‬ناصحا بضرورة التعجيل في‮ ‬تنفيذ الحكم وعدم التأخير في‮ ‬تطبيقه،‮ ‬قائلا إنه أينما وجدت مصالح الناس فهنالك‮ ‬يوجد شرع المولى عز وجل،‮ ‬وأي‮ ‬تعطيل لمصالح الناس فهو تعطيل لمقاصد الشريعة الإسلامية،‮ ‬مؤكدا أن الله تعالى ورسوله الكريم‮ "‬ص‮" ‬أمرا بإيتاء كل ذي‮ ‬حق حقه،‮ ‬حيث قال تعالى في‮ ‬سورة النساء‮: "‬إن الله‮ ‬يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل‮"‬،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يجب على المسلم مراعاة مصالح الغير قبل مصالحه‮. ‬وعن حكم الشرع في‮ ‬مسألة رفض المؤسسات والإدارات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها،‮ ‬قال الشيخ إنه حرام ولا‮ ‬يجوز شرعا لأنه‮ ‬يعتبر انتهاكا لحقوق الغير‮.‬

‭ ‬

المختص في‮ ‬القانون الأستاذ بهلولي‮ ‬يكشف‮:‬

لهذه الأسباب لا تنفذ الأحكام القضائية لصالح المواطن

أوضح أستاذ القانون والمحامي‮ ‬المعتمد لدى مجلس قضاء العاصمة،‮ ‬إبراهيم بهلولي،‮ ‬أن الأحكام القضائية التي‮ ‬لا تنفذ‮ ‬يكون فيها إشكال في‮ ‬التنفيذ،‮ ‬أي‮ ‬توجد استحالة مادية وقانونية‮. ‬وهناك بعض الأحكام التي‮ ‬لا تنفذ بصفة مؤقتة لوجود إشكال قانوني‮ ‬أو مادي‮ ‬إلى‮ ‬غاية حل الإشكال‮. ‬وهناك أحكام قضائية‮ ‬يتم تأجيل تنفيذها بموجب أمر قضائي‮ ‬يوقف لستة أشهر وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجديد‮. ‬وأضاف المتحدث أنه فيما‮ ‬يتعلق بالأحكام الاجتماعية‮ ‬ينفذ منها الشق المدني‮ ‬أي‮ ‬ما قضى به الحكم من تعويضات‮. ‬وفي‮ ‬حالة عدم التنفيذ‮ ‬يتم رفع دعوى قضائية ثانية بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية‮. ‬واستطرد المختص أنه في‮ ‬حالة رفض مؤسسة مثلا إدراج موظف ما في‮ ‬وظيفته الأولى‮ ‬يرفع دعوى تعويض بعدم الإدراج أو‮ ‬ينفذ الحكم بالغرامة التهديدية كطريقة لإكراه وإجبار المشتكى منه على تنفيذ الحكم‮. ‬وأضاف الأستاذ بهلولي‮ ‬أن الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري‮ ‬ممهورة بالصيغة التنفيذية وعلى الأفراد والمؤسسات والهيئات الالتزام بتنفيذها‮ ‬غير أن الأمر فيما‮ ‬يتعلق بالعقارات‮ ‬يصطدم بإشكالات وواقع مادي‮ ‬حيث‮ ‬يستعين المحضر القضائي‮ ‬بالقوة العمومية،‮ ‬غير أن المسألة تقتضي‮ ‬أحكاما أخرى للتنفيذه‭. ‬

 

رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي‮:‬

يجب إعادة النظر في‮ ‬منظومة تنفيذ الأحكام القضائية

شدد مصطفى بوشاشي،‮ ‬رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،‮ ‬على وجوب إعادة النظر في‮ ‬منظومة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة خاصة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بصفة عامة‮. ‬وقال بوشاشي،‮ ‬في‮ ‬اتصال مع‮ "‬الشروق‮"‬،‮ ‬إن السلطة القضائية في‮ ‬الجزائر تقع تحت تأثير نظيرتها التنفيذية وتخضع لها من الناحية العضوية والوظيفية،‮ ‬حيث‮ ‬يتضح جليا طغيان هذه الأخيرة على السلطة القضائية،‮ ‬مشيرا إلى ما‮ ‬يعانيه المحضرون القضائيون خلال تنفيذ الأحكام بصفة عامة،‮ ‬وخاصة تلك التي‮ ‬تصدر في‮ ‬حق بعض المؤسسات العمومية،‮ ‬حيث قال إنهم‮ ‬يجدون صعوبة كبيرة في‮ ‬تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض هذه الإدارات بما أنه لا‮ ‬يمكن الحجز عليها في‮ ‬حالة تغريمها ماديا‮.‬

‭ ‬

مفصولون عن العمل ومطرودون من البيوت‮...‬

مواطنون‮ ‬يستغيثون‮.. ‬أنصفتنا العدالة ولم نسترجع حقوقنا‮..‬

 

يفاجأ الموظف البسيط بقرارات من الإدارة بفصله عن العمل دون ارتكابه أي‮ ‬خطإ مهني‮. ‬وبعد سلسلة متواصلة من البحث والتنقل ما بين مفتشية العمل والمحكمة قد‮ ‬يفصل القاضي‮ ‬بإعادته إلى وظيفته الأولى،‮ ‬غير أن المؤسسة ترفض ذلك‮. ‬وهناك المئات من المواطنين الذين‮ ‬يحوزون أحكاما لاستعادة منازلهم أو أراضيهم إلا أنهم لم‮ ‬يتمكنوا من ذلك‮. ‬وهو ما وقع مع عائلة عاشور مبارك،‮ ‬التي‮ ‬تملك قطعة أرضية بموجب عقد هبة محرر بتاريخ‮ ‬22‮ ‬ديسمبر‮ ‬1896‮ ‬مشهر وعقد ملكية ثان محرر بتاريخ‮  ‬6‮ ‬فيفري‮ ‬1907‮ ‬مشهر بشارع كريم بلقاسم،‮ ‬غير أن أنه تم الاستيلاء عليها وشرع في‮ ‬أشغال البناء عليها وصدرت بموجب ذلك عدة أوامر استعجالية مؤيدة بقرارت من المحكمة ولم تسترد حقوقها‮..‬

ولا‮ ‬يقتصر النزاع على الأراضي‮ ‬بل‮ ‬يشمل حتى الموظفين الذين تم تسريحهم من وظائفهم وهي‮ ‬حال‮ "‬قرنين ساعد ولد المختار‮"‬،‮ ‬المعاق على مستوى الرقبة بنسبة‮ ‬80‮ ‬بالمائة،‮ ‬يقول ساعد الذي‮ ‬قصد مقر جريدة‮ "‬الشروق‮": "‬كنت أعمل بمركب الرياض بمهدية طيلة‮ ‬24‮ ‬سنة بما فيها سنوات الجمر،‮ ‬حارسا ليلا ونهارا،‮ ‬وهو ما تسبب في‮ ‬إصابتي‮ ‬بانهيار عصبي‮ ‬استدعى دخولي‮ ‬مستشفى الأمراض العقلية‮. ‬وبقيت أخضع للعلاج وأتناول علاجا خاصا بالأعصاب والأمراض المزمنة طيلة‮ ‬20‮ ‬سنة،‮ ‬إلا أن حياتي‮ ‬انقلبت رأسا على عقب بعد تدخل الشريك الجديد،‮ ‬فقد تعرضت للطرد منذ‮ ‬7‮ ‬سنوات لأظل في‮ ‬تنقل دائم بين محاكم تيسمسيلت ومهدية وتيارت من أجل المطالبة بحقوقي‮ ‬المعلقة‮ ‬غير أن مساعي‮ ‬جميعها باءت بالفشل‮.‬

وهي‮ ‬الحال ذاتها بالنسبة إلى‮ "‬كشاد رشيد‮" ‬أمين عام لفرع نقابي،‮ ‬مندوب في‮ ‬لجنة المشاركة والتعاضدية،‮ ‬الذي‮ ‬صرح عندما قصد مقر‮ "‬الشروق‮" ‬بأنه طالب بحقه في‮ ‬الترقية‮ ‬غير أن مديره رفض ذلك فتوجه إلى مفتشية العمل‮. ‬وبعد أن أحيل ملفه،‮ ‬على حد قوله،‮ ‬على المحكمة،‮ ‬أكد الخبير بأن لديه الحق في‮ ‬3‮ ‬درجات و4‮ ‬أقسام،‮ ‬لتفصل العدالة بحقه في‮ ‬الترقية‮. ‬وجاء حكم مجلس القضاء مؤيدا للحكم الأول ليفاجأ بعد ذلك بتسريحه من العمل‮. ‬وقال المتحدث إن قرار التسريح جاء بناء على استحالة تلبية طلبه في‮ ‬الترقية بعد‮ ‬27‮ ‬سنة من العمل‮.  ‬