محامون أجانب خططوا لتهريب ملف‮ "‬الطريق السيّار‮" ‬للمحاكم الدولية‮!‬

أجلت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، محكمة جنايات العاصمة، النظر في ملف "الطريق السيار" إلى الأحد المقبل، لتمكين المتهم شاني من تأسيس محام جديد، أو استقدام أحد أفراد عائلته للمرافعة عنه، وذلك إثر سحب الدفاع الجزائري والأجنبي للتأسيس في حقه، بعدما خططا لجرّ الجزائر إلى المحاكم الدولية وتحريف النقاش من قضية فساد إلى قضية حقوق الإنسان.

وقد تحولت جلسة المحاكمة، إلى محاكمة بأبعاد دولية، وهذا بعدما سعى دفاع المتهم الرئيسي شاني إلى تدويل القضية، ما جعل المحامين الجزائريين ينتفضون ضد هيئة الدفاع الأجنبية معتبرين الجزائر دولة ذات سيادة ولا يجوز التشكيك في العدالة، تحت شماعة حقوق الإنسان التي تتخذها أوربا كوسيلة للضغط على الدول العربية والجزائر، ليتدخل النقيب سيليني عبد المجيد مطالبا المحاميين الأجنبيين باحترام القوانين الجزائرية. 

انطلقت المحاكمة في الساعة 9 و40 دقيقة. كان كل شيء عاديا، للمضي في الملف دون الرجوع إلى الدفوعات الشكلية أو الخوض في أي نقاش قبل تشكيل محكمة الجنايات، غير أن المفاجأة التي لم يتوقعها القاضي هلالي الطيب هي أن يعود النقاش من جديد حول تأسيس ممثل الخزينة العمومية، وحول العمليات الإجرائية للتحقيق وغيرها من  الأمور التي أصر الدفاع على ألا تمر دون الفصل فيها، وكذا إلزامية حضور شهود مهمين. 

 

القاضي لخلادي: العدالة لا تهمها صفتك

تولى القاضي هلالي الطيب مهمة التحقق من هوية المتهمين وباقي أطراف القضية من خلال المناداة عليهم والتأكد من حضورهم، ومن هيئة الدفاع المؤسسة في حقهم، وركز على دفاع المتهم شاني مجذوب الذي أخبره أنهم عند نقيب المحامين سيليني للقيام بزيارة المجاملة وسيلتحقون لاحقا، وكان القاضي يقدم ملاحظات إلى المتهمين في كل مرة ويحاول تلطيف الأجواء، وعندما طلب من المتهم خلادي محمد تقديم نفسه ووظيفته أعلمه أنه ضابط سام متقاعد، وهو الشيء الذي جعل القاضي يعلق بالقول: "لماذا ذكرت صفتك العسكرية؟" وتابع: "العدالة لا تهمها صفتك في الجيش". 

 

مدير إقامة الدولة ونجل سلطاني يغيبان للمرة الثانية

وبعد التأكد من هوية المتهمين الـ 16 وممثلي الشركات الأجنبية السبعة المتهمين في الملف مع حضور مترجمين لكل اللغات، تابع القاضي سرد قائمة الشهود، ليتبين أن كلا من ابن أبو جرة سلطاني أسامة وكذا مدير أقامة الدولة "موريتي" حميد ملزي تغيبا عن الجلسة رغم أن المحكمة أرسلت إليهما استدعاء في الجلسة السابقة، كما أن أغلبية الشهود الذين استدعتهم المحكمة بالقوة العمومية كانت الأبحاث بالنسبة إليهم سلبية، ولم يعثر على مكان إقامتهم، فيما كشف القاضي أن الشاهد "ب" توفي، ليتدخل ممثل النيابة للإعلان عن قائمة شهود تقدم بها الدفاع قبيل الجلسة وتمت المناداة عليهم، لكن الملاحظ أن أغلبيتهم لم يحضروا.

 

شهود غير متوقعين يقلبون موازين المحاكمة

استمرت الجلسة بطريقة عادية إلى غاية الساعة 10 و25 دقيقة، حيث تقدم دفاع شاني الأستاذ بلعريف الطيب بقائمة شهود إلى هيئة المحكمة، وتحوي أسماء تتعلق بضباط  الشرطة العسكريين في مصالح الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس وكذا قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد كمال غزالي، ما جعل القاضي يعلق  بالقول في كلامه للمحامي: "هل توجد مادة قانونية تقول إن السلطة القضائية تحضر للشهادة أمام المحكمة؟" ليرد الدفاع: "القانون يسمح لنا باستدعاء الشهود الذين يخدمون مسار القضية" ويتدخل ممثل النيابة العامة ويؤكد أن طلب الشهود غير مؤسس لأنه لا يوجد أي قانون يخوّل للمحكمة الاستماع إلى شهادة ضباط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الذي تولى التحقيق في الملف، ليقرر المجلس الدخول في مداولة مغلقة. وبعد نصف ساعة، رجع القاضي وتلا طلبات الدفاع وقائمة الشهود حرفيا ليعتبرها مخالفة لأحكام الإجراءات الجزائية ويقضي برفضه.

 

دفاع شاني خطط لتدويل القضية

كانت الساعة تشير إلى 11 صباحا لما دخل محامو المتهم شاني مجذوب إلى القاعة، الفرنسي وليام بوردون وزميله فيليب بيينغ من لوكسومبورغ والأستاذ سيدهم بعدما أدوا زيارة المجاملة للنقيب سيليني، لتأخذ النقاشات منعرجا آخر، من خلال لجوء الدفاع إلى الضغط عن طريق المعاهدات الدولية واللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان بجنيف وقضاء لوكسومبرغ، حيث تقدم المحامي بلعريف الطيب بطلب  إلى القاضي بإبطال الإجراءات التحضيرية للجلسة، حيث لم يتم- حسبه- تبليغ المتهم شاني بقائمة الشهود، فيما أكد النائب العام أنه بلغ بقرار الإحالة والشهود معا.

 

سيدهم: موكلي تعرض للتعذيب

 المحامي أمين سيدهم تحدث عن اتهامات قال إنها "بالأدلة" تتعلق باحتجاز موكله منذ تاريخ 16 سبتمبر 2009، لمدة 20 يوما إلى غاية تاريخ تصريح الضبطية القضائية بانطلاق التحقيق في القضية 28 سبتمبر من نفس السنة، مشيرا إلى أن الجزائر لطالما كانت السباقة إلى المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمناهضة التعذيب والعنف وحقوق الإنسان، لكنها في نفس الوقت- يقول المحامي- هي الأولى التي تخرقها، يتدخل القاضي: "أستاذ! أنت معروف بجرأتك لكن هذه مؤسسات عسكرية محترمة لا يحق لك الإساءة إليها!" يواصل المحامي الدفوعات الشكلية: "نتأسف في جزائر 2015 أن ينتهك حق مواطن جزائري"، وأضاف: "لا يوجد أي تقرير إخباري أولي بتوقيف شاني"..  يوقفه القاضي ليطلب منه المرافعة باللغة العربية، ليواصل المحامي  كلامه ويشدد بالقول: "العنف باللغة العربية والتعذيب أقوى" ليتساءل عن  المكان الذي تم فيه احتجاز موكله لمدة 20 يوما، ليقول: "كل ما بني على باطل فهو باطل". وأشار إلى أن القانون الدولي يسمو على القانون الوطني، مطالبا بتطبيق قوة القانون لا قانون القوة.

 

بوردون: موكلي ليكسومبورغي الجنسية

 يحيل القاضي الكلمة إلى المحامي ويليام بوردون، لكنه يعترض على مرافعته باللغة الفرنسية، والذي رد عليه بأنه رافع من قبل أمام نفس المجلس باللغة الفرنسية، لكن القاضي وجه إليه الكلام قائلا: "اللغة العربية من سيادة الجزائر" ليصرح المحامي: "أحترم سيادة الدولة الجزائرية، والسيادة تعني القانون وعلى القضاة أن يلتزموا بالقانون"(..) ليحرجه القاضي بسؤاله: "هل القضاة الفرنسيون يقبلون مرافعة المحامين الجزائريين باللغة العربية؟".. ما وضع المحامي في حرج محاولا تدارك الموقف بالقول إنه يحب اللغة العربية ويسعى إلى تعلمها أما الآن فسيكتفي بالاستعانة بمترجم.

وقال بوردون إن التحقيق في الملف اكتنفته عدة خروقات، مشيرا إلى تدخل ثلاث هيئات دولية في قضية المتهم شاني وهي سابقة- حسبه- حيث تقدم هذا الأخير بشكوى أمام محكمة لوكسمبورغ أين يقيم وكذا محكمة حقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، حيث أرسلت الهيئات إنابات قضائية إلى السلطات الجزائرية لتطلب سماع مسؤولين عن التحقيق بتهمة التعذيب وخرق القوانين.. وقال المحامي ويليام بأن موكله "تعرض للتعذيب والعنف والحجز من دون وجه حق لمدة 20 يوما"، وأشار في مرافعته إلى أن الجزائر تعتبر من أهم الدول التي صادقت على معاهدات حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية، ليتساءل: "كيف تخرق هذه القوانين؟"، حيث حول المحامي الفرنسي قضية "الطريق السيار" إلى قضية دولية ومحاكمة في حقوق الإنسان واحترام المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن موكله ليكسومبورغي الجنسية ولا يمكن أن يتجاهل القضاء الدولي لما سماه التعذيب، وأشار إلى أنه لم يتم مراعاة آجال الحجز تحت النظر للمتهم شاني وكذا ما سماه عدم مراعاة الشرطة القضائية للأشكال الجوهرية فيما يخص التحقيق الابتدائي.

 

سيليني وبرغل ينتفضان ويرفضان الإساءة إلى الجزائر

بعد ساعتين من رفع الجلسة، التحق النقيب عبد المجيد سيليني بالقاعة، ليسجل حضوره بصفته ممثلا لنقابة المحامين، مطالبا المحاميين ويليام بوردون من نقابة باريس وفيليب بيينغ من لوكسومبرغ باحترام القوانين: "ليس لنا دروس نستقبلها من أحد" مضيفا: "الذين يريدون محاكمة في حقوق الإنسان فليقوموا بها عندهم" وأردف: "هنا الجمهورية الجزائرية وليست لوكسمبورغ أو فرنسا ويجب أن تحترم القوانين الجزائرية"، ليهدد بسحب الترخيص من المحاميين الأجنبيين.. كما استنكر المحامي برغل تدويل القضية من قبل هيئة دفاع شاني مجذوب، وتساءل عن سبب قذف مؤسسات الدولة ليقول: "نرفض الاستعانة بالأجنبي لضرب السلطة القضائية في الجزائر"، مضيفا: "لن نقبل أن تكون المحكمة الجزائرية منبرا لمنظمات حقوق الإنسان التي تكيل بمكيالين وتتشدق بمناهضة التعذيب".

 

المحامون يسحبون تأسيسهم وشاني يتمسك بالمحاكمة دون محام

تدخل دفاع المتهم خلادي محمد وطالب المحكمة بالمضي في القضية لأن التأجيل حسبه لن يجدي نفعا، مشيرا إلى أن القضية انحرفت عن مسارها ومحامو شاني يريدون تدويلها في حين إن الملف يتعلق بالرشوة في الطريق السيار، في وقت تطورت المشادة بين أسرة الدفاع حول تدويل القضية، ليفصل هلالي الطيب بضم الدفوعات الشكلية للموضوع، بعدما اعتبرت النيابة طلبات المحامين ببطلان الإجراءات غير مؤسسة، ليقرر محامو شاني الجزائريان والأجنبيان إعلان سحب تأسيسهما في حق شاني ما قلب موازين الجلسة، خاصة بعدما تمسك المتهم بالمحاكمة دون دفاع، فيما وضع هيئة المحكمة في حرج خاصة أن القانون يمنع مثول متهم في الجنايات دون محام، إلا أن شاني الذي بكى وهو يتكلم عن الضغوطات التي تعرض لها، رفض أن تؤسس له المحكمة محاميا تلقائيا، كما رفض حتى الحل الذي تقدم به القاضي إليه بتوكيل أحد أفراد عائلته للدفاع عنه مثلما ينص عليه القانون، في مقابل تمسك المتهمين الآخرين بمواصلة المحاكمة، ما اضطر القاضي إلى الدخول في مداولة للنظر في التأجيل أو الاستمرار في القضية.