إخوة يكبّلون شقيقهم بالسلاسل ويخنقونه في سطيف

اهتزت بلدية بيضاء برج جنوب سطيف والمتاخمة لحدود ولاية باتنة، على وقع جريمة قتل مروعة، كان أبطالها إخوة اتفقوا على وضع حد لحياة شقيقهم دون مراعاة صلة الرحم، فكبّلوه بالحديد وضربوه بالعصي، قبل أن يكتموا أنفاسه. 
 وقعت الجريمة نهاية الأسبوع، بعد تلقي مصالح الدرك الوطني ببيضاء برج معلومات مفادها وجود حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 27 سنة في ظروف غامضة.
وبعد التنقل إلى منزل الضحية، عثر عليه ملقى على ظهره في غرفة الاستقبال، غير أن حنكة رجال البحث والتحري مكنت من اكتشاف جروح وخدوش على مستوى الوجه والمرفقين، وهو دليل كافٍ على أن الضحية تعرض لعنف جسدي قبل وفاته، عكس ما روّجته عائلة الضحية من أن الأمر يتعلق بالانتحار نتيجة مسّ أصاب الشاب المغدور من مدة.
بعد نقل الجثة إلى مصلحة تشريح الجثث بدأ التحقيق مع أفراد أسرته الذين أجمعوا على أن الضحية كان عنيفا ومتغير الطباع منذ أكثر من 15 يوما، حيث أكد لهم الرقاة أنه تعرض لمسّ مفاجئ، في حين ادعى أحد إخوته المسمى “خ.ف”، 32 سنة، أن زوجته كانت تشتكي في كل مرة من تحرش الضحية بها خلال غيابه عن المنزل، حيث كانوا يقطنون في منزل واحد، لكن تضارب التصريحات مكّن مصالح الدرك من كشف المؤامرة، حيث انهار الجميع وأقروا بقتلهم الضحية.
وهم يسردون وقائع الجريمة، عاد الجميع بأذهانهم إلى تلك الجريمة التي أقدم فيها شاب في 16 من العمر بحي دلاس وسط مدينة سطيف على قتل والديه وأخته وأدخل شقيقيه غرفة الإنعاش، وهي المؤامرة نفسها التي حدثت ببلدية بيضاء برج، حيث قام أخ الضحية “خ. ف”، 32 سنة، وزوجته “خ. أ”، 27 سنة، بتقييد الضحية بواسطة سلسلة حديدية لضمان عدم هروبه، ثم استدعوا باقي أفراد العائلة وهم أشقاء الضحية وزوجاتهم، ليصل عددهم الكلي إلى خمسة أفراد، حملوا عصيا خشبية وقاموا بضربه في جميع أنحاء جسمه، ثم ترك على حاله من دون أي رحمة ومكبل اليدين.
ورغم كل هذه الوحشية، إلا أن ذلك لم يشف غليلهم، ففي حدود الساعة الرابعة صباحا من اليوم التالي، قام أخ الضحية وزوجته وشقيقته بوضع حد لحياته، حيث وضعوا بطانية على رأس الضحية لكتم أنفاسه، ولفوا حبلا بلاستيكيا على عنقه، ما منع عملية التنفس تماما، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور.
أما مصالح الدرك الوطني، فقامت بتقديم المتورطين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة، إذ تم إيداع أحد الإخوة وزوجته الحبس المؤقت، في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.