الجزائر خارج إطار أكبر تنظيم اقتصادي في إفريقيا

كشف مشروع “من رأس الرجاء الصالح إلى القاهرة” الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه في مدينة شرم الشيخ في 10 جوان الجاري ويضم 26 دولة إفريقية، بهدف إقامة سوق مشتركة ومنطقة تبادل حر، عن العزلة التي تتواجد فيها الجزائر، 
حيث أضحت على هامش كافة الترتيبات القائمة، بعد فشل برامج “نيباد” والجمود الذي يعتري اتحاد المغرب العربي،
فضلا عن تبعات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانخراط في المنطقة العربية للتبادل الحر.
بقاء الجزائر على هامش الترتيبات الاقتصادية الكبيرة في القارة الإفريقية ومحدودية تدخلها في مسار المنطقة العربية للتبادل الحر، يجعلها دولة غير مؤثرة على المستوى الاقتصادي. فقد غابت الجزائر عن لقاء شرم الشيخ الذي وضع أساس أكبر تجمع اقتصادي في القارة الإفريقية، بعد 5 سنوات من المفاوضات التي سمحت بتجميع 3 منظمات إقليمية إفريقية، هي السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا “كوميسا” ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية.
وتضم المنطقة 625 مليون نسمة موزعة على 26 من مجموع 54 دولة إفريقية بناتج محلي خام يقدر بـ1000 مليار دولار، وتضم قوى اقتصادية جهوية مثل جنوب إفريقيا ومصر وكينيا، وهي الدول التي فعلت المشروع الرامي إلى تحرير المبادلات التجارية وتنمية المنشآت القاعدية واعتماد سياسات صناعية مشتركة، وعليه فإن التجمع يمكن أن يكون على شاكلة مجلس التعاون الخليجي منطقة اقتصادية مشتركة مدمجة، لاسيما أنها تضم منظمات إقليمية اقتصادية عرفت مستوى إدماج متقدما في المجال التجاري بالخصوص، والاستفادة من ديناميكية اقتصادية لدى البلدان الإفريقية التي تسجل نسب نمو عالية تتراوح ما بين 5 و8%.
بالمقابل، فإن المشاكل السياسية تحول دون تجسيد مشاريع اقتصادية مشتركة في منطقة المغرب العربي، مع جمود اعترى اتحاد المغرب العربي مند سنوات، ولكن أيضا النتائج الباهتة لبرنامج “نيباد” الذي أطلق بمعية دول منها الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ثم السنغال، حيث يظل المشروع الإفريقي مجرد حبر على ورق، لعجز البلدان الإفريقية الراعية له عن تجسيده ميدانيا، وغياب استراتيجية واضحة المعالم، بل إن الدول المعنية بدرجة أولى تعطي صورة غياب إرادة فعلية لتطوير التعاون الاقتصادي فيما بينها، فبين الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا مثلا تغيب البنوك المشتركة وتغيب الشركات المختلطة، كما لا يوجد رحلات جوية وبحرية، ولا يزال مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا غير مكتمل، فيما فشلت الجزائر ونيجيريا في تجسيد مشروع “نيغال”، وهو أنبوب الغاز النيجيري الجزائري لتصدير الغاز باتجاه أوروبا.
ويعكس بقاء الجزائر على هامش المشاريع الاندماجية ضعف اقتصادها المعتمد أساسا على المحروقات وقلة قدرة المؤسسات على المنافسة، وهو ما بينته تجارب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005، حيث اضطرت الجزائر بعد تسجيل اختلال كبير في أطراف التبادل إلى طلب إعادة التفاوض مع الشريك الأوروبي وتمديد رزنامة التفكيك الجمركي، ونفس الأمر ينطبق على اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث انضمت إليها الجزائر في 2009، وبعد سنة واحدة وفي أعقاب تسجيل عجز فاق مليار دولار، قررت الجزائر فرض قائمة سلبية للمنتجات التي تلغي عنها الإعفاء من دفع الرسوم والتعريفات الجمركية، ومع ذلك فإن العجز يظل معتبرا بالنسبة للجزائر.
وفي ظل مؤشرات بقاء الجمود في مسار اتحاد المغرب العربي، فإن الجزائر تبقى معزولة اقتصاديا على المستوى الإقليمي، وغير فاعلة في الترتيبات الجديدة التي تعرفها القارة الإفريقية، هذه الأخيرة تسعى إلى تدارك التأخر المسجل لتوسيع حصتها في مجال المبادلات التجارية الدولية التي لا تمثل فيها القارة السمراء سوى 2 إلى 2.1%، مع خضوعها لمنطق التقسيم الدولي للعمل.
ورغم تواضع المبادلات البينية الإفريقية المقدرة بـ12%، فإن مشروع السوق المشتركة ومنطقة التبادل سيساهم في توسيع دائرة التعاون التجاري، إلا أن ذات المشروع سيكرس أيضا تهميش دول مثل الجزائر التي ابتعدت عن كافة الترتيبات الإقليمية الاقتصادية.